[ ص: 248 ]

ثمرة الخلاف:

أننا إذا قلنا: لا يفتقر إلى القبول لم يبطل بالرد كالعتق، وإن قلنا يفتقر إلى القبول فرده بطل في حقه دون من بعده.

الأمر الثاني: حكم الوقف إذا لم يقبل الموقوف عليه:

إذا لم يقبل الموقوف عليه الوقف فاختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الوقف لا يبطل، وينتقل لمن بعده.

وهذا قول جمهور أهل العلم: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وبه قال شيخ الإسلام.

القول الثاني: أن الوقف يبطل برد الموقوف عليه.

وبه قال بعض المالكية، وبعض الشافعية، وبعض الحنابلة.

الأدلة:

أدلة الرأي الأول:

1 - الأدلة الدالة على عدم جواز الرجوع في الوقف.

وجه الدلالة: أن هذه الأدلة دالة على نفوذ الوقف، وهذا يقتضي عدم بطلان الوقف برد الموقوف عليه.

2 - القياس على العتق، فينفذ مع رد المعتق. [ ص: 249 ]

3 - أن الوقف ليس عقدا فيحتاج إلى إرادتين، بل هو من جنس التصرف عليه.

4 - ولأن الوقف يتعلق به حق من بعده، فلم يؤثر الرد إلا على الراد نفسه; لئلا يحرم غيره من الوقف بسبب رد الأول، وهذا فيه ظلم لمن بعده من الذين سيسري عليهم الوقف.

5 - ولأن الوقف صدقة ولا يجوز العود في الصدقة; (47) لما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=651395أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: « حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه، وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: « لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم واحد، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ».

دليل القول الثاني: (بطلان الوقوف ) :

1 - أن الملك لا يمكن أن يدخل جبرا في ملك الشخص الذي لا يريده، وسبب البطلان وعدم السريان هو: أن الوقف في الأصل لهذا الأول، ومن بعده فرع عنه أو تابع له، فإذا بطل الأول بطل الثاني تبعا.

ونوقش: بعدم التسليم، فالبطن الثاني ليس تبعا للأول، بل أصل يتلقى عن الواقف نفسه.

2 - القياس على الوكيل إذا رد الوكالة. [ ص: 250 ]

ونوقش: بأن قياس مقابل بمثله، وأيضا وجود الفارق، فالوقوف عقد لازم، والوكالة عقد جائز، فبطلت برد الوكيل.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - عدم بطلان الوقف; لقوة دليله، ولأن الأصل الصحة وعدم البطلان.