الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
- كتاب الوصايا
- الباب الثاني حكم الوصية ، وصيغتها
- الفصل الأول حكم الوصية
- المبحث الخامس القدر المستحب أن يوصى به
- المطلب الأول حكم الوصية بالثلث تبرعا
الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا
خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
صفحة
194
المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به
تقدم أن الأصل استحباب الوصية لمن ترك خيرا كثيرا، واتفق الفقهاء على صحة الوصية بالثلث ولزومها، وإن لم يجزها الورثة; لحديث / سعد / رضي الله عنه، وفيه قوله: "الثلث والثلث كثير" ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم" ، وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه: "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا" .
واختلف العلماء في القدر المستحب أن يوصى به تبرعا:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعا
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز الوصية بالثلث تبرعا.
[ ص: 194 ] وهو قول جمهور العلماء
وحجته: ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية.
القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.
وبه قال بعض العلماء.
وحجته:
(87) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مالك بن الحارث ، عن العباس رضي الله عنه قال: "الربع جنف، والثلث جنف" (منقطع).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.
وعلى هذا فالراجح: القول الأول; لقوة أدلته وصراحتها.
* * *
تقدم أن الأصل استحباب الوصية لمن ترك خيرا كثيرا، واتفق الفقهاء على صحة الوصية بالثلث ولزومها، وإن لم يجزها الورثة; لحديث / سعد / رضي الله عنه، وفيه قوله: "الثلث والثلث كثير" ، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم" ، وحديث عمران بن حصين رضي الله عنه: "أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا" .
واختلف العلماء في القدر المستحب أن يوصى به تبرعا:
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعا
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز الوصية بالثلث تبرعا.
[ ص: 194 ] وهو قول جمهور العلماء
وحجته: ما سيأتي من الأدلة في المسألة الآتية.
القول الثاني: أنه لا يجوز بلوغ الثلث في الوصية تبرعا.
وبه قال بعض العلماء.
وحجته:
(87) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مالك بن الحارث ، عن العباس رضي الله عنه قال: "الربع جنف، والثلث جنف" (منقطع).
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الأثر لا يثبت.
وعلى هذا فالراجح: القول الأول; لقوة أدلته وصراحتها.
* * *
التالي
السابق
الخدمات العلمية
