المبحث الثالث عشر: الشرط الثالث عشر، في كونه غير وال ولا حاكم على الموصي

اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اعتبار هذا شرط على قولين:

القول الأول: عدم اعتبار هذا الشرط.

وهو ظاهر قول جمهور أهل العلم، حيث لم يفرقوا بين الوالي وغيره في مشروعية الوصية.

وحجته: عموم أدلة الوصية.

القول الثاني: بطلان وصية الرعية لمن هو وال عليهم .

وبه قال بعض المالكية .

وحجته: من باب الرشوة، وثمن الجاه المنهي عنهما، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، ولذلك يجب رد الوصية إلى ورثة الموصي.

(195) لما روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في قصة ابن الأتبية من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، أخبرنا حميد الساعدي رضي الله عنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=656639استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني أسد يقال له: ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا [ ص: 586 ] أهدي لي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر - قال سفيان أيضا: فصعد المنبر - فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول: هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا " .

فإن ظاهر الحديث: أن ابن الأتبية أخذت منه الهدايا التي أهديت له، وإن كان الحديث غير صريح في ذلك، إلا أن هناك من العلماء من جزم بأخذها منه، ووضعها في بيت المال، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : "يحتمل ردها، ويحتمل أن تجعل في بيت المال"، والحديث وإن كان واردا في الهدية، فإن الوصية مثلها; لأن كلا منهما تبرع بمال، وإلا أن الأولى في الحياة، والثانية بعد الموت، وذلك لا يصلح فرقا بينهما في هذا الحكم; لأن في الجميع استغلال النفوذ والجاه، وهي العلة لمنع هذا التصرف وبطلانه.

والقول الثاني له قوة.