وقوله:
أو تحرير رقبة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: تجزئ غير المؤمنة.
ولا تجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه
أم الولد، وتجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المدبر، ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة.
ولم يجز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي المكاتب، وأجازه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه، إن لم يكن أدى شيئا، فإن كان قد أدى بعض الكتابة; لم يجزئ عندهم، وتقدم ما يتقى في الرقبة من العيوب، واختلاف العلماء في ذلك في (سورة النساء) [92].
[ ص: 502 ] فأما
الصوم لمن عدم الأصناف الثلاثة; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن: إذا ملك درهمين; وجبت عليه الكفارة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13033ابن جبير: إن لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها.
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني: إن كانت عنده عشرون درهما; أطعم، فإن كانت دون العشرين; صام.
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل، وإسحاق: إن كان عنده قوت يومه وليلته; أطعم ما فضل.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: من له أن يأخذ من الصدقة له أن يصوم.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تفريق صيام، الكفارة في اليمين، ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، وأصحابه، وغيرهم.
وتجزئ
الكفارة قبل الحنث وبعده عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وغيرهما، واستحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي بعد الحنث.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه: لا تجزئ قبل الحنث.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: إن كفر قبل الحنث بإطعام; أجزأه، وإن كفر بصوم; لم يجزئه.
والاستثناء في اليمين بالله عز وجل يسقط الكفارة إذا اتصل بإجماع، ولا يجزئ عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة إلا متصلا.
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاووس: له أن يستثني ما دام في مجلسه.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: إن استثنى قبل أن يقوم أو يتكلم; فله ثنياه.
[ ص: 503 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل، وإسحاق: يستثني ما دام في ذلك الأمر.
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: له ذلك قدر حلب الناقة الغزيرة.
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: من استثنى بعد حين; أجزأه.
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد: إن قال بعد سنتين: إن شاء الله، أجزأه.
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير: إن استثنى بعد أربعة أشهر; أجزأه.
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه
الاستثناء في الطلاق، والعتاق، والمشي، ولم يجزه
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، وغيرهما.
وقوله:
بما عقدتم الأيمان ،
ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم : أكثر العلماء على أن الجمع ههنا، إنما يراد به: جميع الأيمان بالله، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره من العلماء: أن هذه الكفارة إنما هي في اليمين بالله، لا غيره.
فإن حلف بصدقة ماله; فعليه إخراج ثلثه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وغيرهما: أن عليه كفارة يمين، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهم.
[ ص: 504 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، وعطاء، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس: لا شيء عليه.
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر: يتصدق من ماله بقدر الزكاة، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، واختلف عنه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أيضا: يخرج ماله كله في الوجوه التي ذكرها.
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: يهدي بدنة.
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد: إن كان ماله كثيرا; أخرج عشره، وإن كان وسطا، فسبعه، وإن كان قليلا; فخمسه.
وأما
اليمين بالمشي إلى مكة; فعليه أن يفي به عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة، ويجزئه كفارة يمين عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وغيرهم.
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب، والقاسم بن محمد: لا شيء عليه.
وأما
الحالف بالعتق; فعليه عتق من حلف بعتقه إذا حنث، في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وغيرهما، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة، وغيرهم: أنه يكفر كفارة يمين، ولا يلزمه العتق،
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: يتصدق بشيء.
وأجمع كل من يعتمد على قوله من العلماء: على أن
الطلاق لازم لمن حلف وحنث، وتقدم ذكر الخمر والميسر في (البقرة) [219].