استدل بعض العلماء بهذه الآية على جواز الوكالة، وأن فعل التوكيل جائز، واستدل بعضهم بها على إبطال قول من قال: لا يقبل التوكيل من غائب.
وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة: لا يقبل [توكيل المقيم إلا برضا من خصمه، إلا أن يكون مريضا، قال: وإن كان غائبا; فلا يقبل] له توكيل، إلا أن تكون غيبته ثلاثة أيام أو نحوها.