السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج

صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري

صفحة جزء
1763 (باب منه)

وذكره النووي في الباب الذي سبق آنفا.

(حديث الباب)

وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 162 - 163 ج 7 المطبعة المصرية

[عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها.

قال: فقسمها بين أربعة نفر: (بين عيينة بن حصن والأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل ) .

[ ص: 487 ] فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
"ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء ".

قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار. فقال: يا رسول الله! اتق الله فقال: "ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟" قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ فقال: "لا. لعله أن يكون يصلي" قال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لم أومر: أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم" قال: ثم نظر إليه وهو مقف، فقال: "إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".

قال: أظنه قال: "لئن أدركتهم، لأقتلنهم قتل ثمود."
].


[ ص: 488 ] (الشرح)

(عن أبي سعيد الخدري ) رضي الله عنه (قال: بعث علي بن أبي طالب ) رضي الله عنه (إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهبة) .

وفي رواية أخرى: "بذهيبة، على التصغير.

(في أديم مقروظ) أي: مدبوغ بالقرظ.

(لم تحصل من ترابها) أي: لم تميز.

(قال: فقسمها بين أربعة نفر؛ بين عيينة بن بدر ) . وفي رواية:

" ابن حصن "، وكله صحيح.

"فحصن" أبوه. و"بدر" جد أبيه. فنسب تارة إلى أبيه، وتارة إلى جد أبيه لشهرته.

وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو الفزاري .

( والأقرع بن حابس، وزيد الخيل ) . وفي رواية: "الخير". وكلاهما صحيح.

قال النووي : يقال "بالوجهين".

[ ص: 489 ] كان يقال له في الجاهلية: " زيد الخيل "، فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام: "زيد الخير".

(والرابع: إما علقمة بن علاثة ) بضم العين وتخفيف اللام وثاء مثلثة.

(وإما عامر بن الطفيل ) .

قال أهل العلم: ذكر عامر هنا غلط ظاهر؛ لأنه توفي قبل هذا بسنين.

والصواب: الجزم بأنه "علقمة بن علاثة". كما هو مجزوم في باقي الروايات. والله أعلم.

(فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألا تأمنوني! وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء؟"، قال: فقام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين) .

"الوجنة" بفتح الواو وضمها وكسرها. ويقال أيضا: "أجنة " وهي لحم الخد.

(ناشز الجبهة، كث اللحية) بفتح الكاف. وهو كثيرها. (محلوق الرأس، مشمر الإزار) .

وفي رواية أخرى: (جاء رجل كث اللحية، مشرف الوجنتين، غائر العينين، ناتئ الجبين، محلوق الرأس) .

"والجبين"، وهو جانب الجبهة. ولكل إنسان جبينان، يكتنفان الجبهة.

[ ص: 490 ] (فقال: يا رسول الله!) وفي رواية أخرى (يا محمد!) : (اتق الله، فقال: " ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ؟! ")

وفي رواية أخرى: (فقال: "فمن يطع الله إن عصيته؟! أيأمنني على أهل الأرض، ولا تأمنوني؟") .

(قال: ثم ولى الرجل) ، وفي أخرى: (ثم أدبر الرجل) .

(فقال خالد بن الوليد " رضي الله عنه ": يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟) .

وفي أخرى: (فاستأذن رجل من القوم في قتله، " يرون أنه خالد بن الوليد ") .

(فقال: "لا. لعله أن يكون يصلي". قال خالد: وكم من مصل، يقول بلسانه ما ليس في قلبه) .

فيه: دليل على قوة تهم خالد، ومعرفته بأحوال الناس.

(فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم".)

معناه: إني أمرت بالحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر. كما قال صلى الله عليه وآله وسلم:

"فإذا قالوا ذلك، فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها، وحسابهم على الله".

[ ص: 491 ] وفي الحديث: "هلا شققت عن قلبي؟!".

(قال: ثم نظر إليه وهو مقف) أي: مول، قد أعطانا قفاه.

(فقال: " إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم") بضادين مكسورتين، وآخره مهموز. وهو أصل الشيء. وحكى عياض ضبطه عن الجمهور: معجمتين ومهملتين جميعا.

قال النووي : وهذا صحيح في اللغة.

قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة.

منها: "الضئضئ" بالإعجام والإهمال. "والنجار"، بكسر النون.

"والنحاس". "والسنخ" بكسر السين وإسكان النون، وبخاء معجمة.

"والعنصر". "والعنض" "والأرومة".

(يتلون كتاب الله رطبا) . وفي أكثر النسخ: "لينا". أي: سهلا.

وفي كثير منها: "ليا". أي: يلوون ألسنتهم به. أي: يحرفون معانيه وتأويله.

قال عياض : وقد يكون من "اللي" في الشهادة. وهو "الميل". قاله ابن قتيبة.

وفي رواية أخرى: "يقرءون القرآن، (لا يجاوز حناجرهم) ".

[ ص: 492 ] قال عياض : فيه: تأويلان.

"أحدهما": لا تفقهه قلوبهم، ولا ينتفعون بما تلوا منه، ولا لهم حظ: سوى تلاوة الفم، والحنجرة، والحلق، إذ بهما تقطيع الحروف.

"والثاني": لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة، ولا يتقبل.

(يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية) .

وفي رواية أخرى: (من الإسلام) .

قال عياض : معناه: يخرجون منه خروج السهم، إذا نفذ الصيد من جهة أخرى، ولم يتعلق به شيء منه.

"والرمية": هي الصيد المرمي. وهي "فعيلة"، بمعنى: " مفعولة ".

قال: والدين هنا: الإسلام. كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام .

وقال الخطابي: هو هنا الطاعة. أي: "من طاعة الإمام". انتهى.

وأقول: الأول أولى.

وفي هذا الحديث: دليل لمن يكفر الخوارج.

(قال: أظنه قال: لئن أدركتهم، لأقتلنهم قتل ثمود) .

وفي رواية أخرى: "قتل عاد".

[ ص: 493 ] وقال النووي : قال عياض : قال المازري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج.

قال: وقد كادت هذه المسألة، تكون أشد إشكالا، من سائر المسائل.

ولقد رأيت أبا المعالي، وقد رغب إليه الفقيه عبد الحق: في الكلام عليها، فرهب له من ذلك، واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه.

لأن إدخال كافر في الملة، وإخراج مسلم منها: عظيم في الدين.

وقد اضطرب فيها قول الباقلاني، وناهيك به في علم الأصول.

وأشار ابن الباقلاني، إلى أنها من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر. وإنما قالوا أقوالا تؤدي إليه.

وأنا أكشف لك نكتة الخلاف، وسبب الإشكال:

وذلك أن المعتزلي مثلا، "حين" يقول: إن الله تعالى عالم، ولكن لا علم له. وحي ولا حياة له: يوقع الالتباس في تكفيره.

لأنا علمنا من دين الأمة: ضرورة أن من قال: إن الله تعالى ليس بحي ولا عالم، كان كافرا. وقامت الحجة على استحالة (كون العالم، لا علم له) .

فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى العلم، نفى أن يكون الله تعالى عالما؟ وذلك كفر بالإجماع. ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم، مع نفيه أصل العلم.

[ ص: 494 ] أو نقول: قد اعترف بأن الله تعالى "عالم". وإنكاره العلم لا يكفره، وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم.

فهذا موضع الإشكال.

هذا كلام المازري .

قال: ومذهب الشافعي، وجماهير أصحابه، وجماهير العلماء:

أن الخوارج لا يكفرون. وكذلك القدرية، والمعتزلة، وسائر أهل الأهواء.

قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الأهواء، إلا الخطابية.

وهم طائفة من الرافضة، يشهدون لموافقهم في المذهب، مجرد قولهم.

فرد شهادتهم لهذا، لا لذعتهم.

هذا كلام النووي .

وأقول: ظاهر الأحاديث الواردة في الخوارج: يقضي بكفرهم، بلا شك ولا شبهة.

وورد ما يدل على ذلك دلالة واضحة، كحديث أبي سعيد الخدري، في قصة ذي الخويصرة .

وفيه: قال أبو سعيد : (فأشهد: أني سمعت هذا، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد: أن علي بن أبي طالب "رضي الله عنه" قاتلهم وأنا [ ص: 495 ] معه. فأمر بذلك الرجل؛ فالتمس فوجد فأتي به، حتى نظرت إليه على نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعت) .

وفي رواية أخرى عنه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر ما يكونون في أمته، يخرجون في فرقة من الناس. سيماهم التحالق. قال: هم شر الخلق "أو من أشر الخلق". يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق) . الحديث.

قال أبو سعيد : "وأنتم قتلتموهم، يا أهل العراق!" .

وفي حديث علي بن أبي طالب "رضي الله عنه"، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سيخرج في آخر الزمان، قوم أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام. يقولون من خير قول البرية. يقرءون القرآن، لا يجاوز حناجرهم. يمرقون من الدين، كما يمرق السهم من الرمية. فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجرة لمن قتلهم، عند الله يوم القيامة " .

وفي هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج .

وفي حديث آخر عن أبي ذر يرفعه: يخرجون من الدين، كما يخرج السهم من الرمية. ثم لا يعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة .

وهذا أصرح دليل على كفرهم.

وهم الذين قالوا: "لا حكم إلا لله ". فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل.

[ ص: 496 ] وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكونهم شر الخليقة. وأمر بقتلهم.

وعزم بنفسه الشريفة على قتلهم "لو أدركهم"، مثل قتل عاد وثمود.

وأخبر بمروقهم عن الدين، والإسلام، وطاعة الإمام، وعدم عودتهم إلى الإسلام.

وأما المعتزلة ومن في معناهم: فالكلام في كفرهم وإسلامهم، مذكور في موضعه.

وقد رأيت النووي "رحمه الله تعالى": أمسك عنانه في هذا الموضع، عن تكفير الخوارج، كغيره.

وتأول ألفاظ هذه الأحاديث، بما لا تصلح له. جريا منه " رحمه الله " على سنن التقليد. وقعودا عن بلوغ ذروة التحقيق.

وقد ذكر العلامة الشوكاني في شرح المنتقى ، في باب قتال الخوارج وأهل البغي خلاصة معتقدهم. والسبب الذي لأجله خرجوا.

وقال: قال الغزالي في الوسيط -تبعا لغيره-: في حكم الخوارج وجهان: "أحدهما": أن حكمهم كحكم أهل الردة.

"والثاني": أنه كحكم أهل البغي، ورجح الرافعي الأول، وتعقبه الحافظ في "الفتح".

[ ص: 497 ] قال الشوكاني : وقد اختلف أهل العلم، في تكفير الخوارج.

وقد صرح بالكفر: القاضي أبو بكر بن العربي، في "شرح الترمذي، فقال: الصحيح أنهم كفار؛ لقوله: "يمرقون من الدين".

ولقوله: "لأقتلنهم قتل عاد". وفي لفظ: "ثمود". وكل منهما إنما هلك بالكفر.

ولقوله: " هم شر الخلق". ولا يوصف بذلك إلا الكفار.

ولقوله: " إنهم أبغض الخلق إلى الله ".

ولحكمهم على كل من خالف معتقدهم بالكفر، والتخليد في النار. فكانوا هم أحق بالاسم منهم.

وممن جنح إلى ذلك من المتأخرين: "الشيخ تقي الدين السبكي"، في فتاواه، فقال:

احتج من كفر الخوارج، وغلاة الروافض: بتكفيرهم أعلام الصحابة، لتضمنه تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شهادته لهم بالجنة.

قال: وهو عندي احتجاج صحيح. إلى قوله: وهذه الأخبار الواردة في حق هؤلاء، تقتضي كفرهم.

قال الحافظ: ومن جنح إلى هذا: "المحب الطبري" في تهذيبه.

وقال القرطبي في "المفهم ": يؤيد القول بتكفيرهم، ما في الأحاديث [ ص: 498 ] من أنهم: خرجوا من الإسلام، ولم يتعلقوا منه بشيء، كما خرج السهم من الرمية لسرعته، وقوة راميه. بحيث لم يتعلق من الرمية بشيء.

قال ابن بطال: ذهب جمهور العلماء، إلى أن الخوارج غير خارجين من جملة المسلمين.

قال: وقد سئل علي عن أهل النهروان، هل كفروا؟. فقال: من الكفر فروا.

وقال الحافظ: وهذا إن ثبت عن علي، حمل على أنه لم يكن اطلع على معتقدهم، الذي أوجب تكفيرهم عند من كفرهم.

قال القرطبي في "المفهم": والقول بتكفيرهم، أظهر في الحديث.

قال: وباب التكفير باب خطر، ولا يعدل بالسلامة شيء.

انتهى كلام "شرح المنتقى". ولم يقض الشوكاني في ذلك بشيء في هذا الكتاب.

ولكنه يقول في حقهم، في "شرح المنتقى" وغيره، عند بيان الخلاف في المسائل: هم كلاب النار. وهذا التعبير يدل على التكفير.

وعلى الجملة؛ ظاهر الأحاديث كفرهم. والله أعلم بالغيب.

التالي السابق


الخدمات العلمية