الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب الزكاة
- باب في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
513
1635 (باب في زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير)
وقال النووي : (باب زكاة الفطر) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 57 - 58 ج 7 المطبعة المصرية
[ (عن) (ابن عمر) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين .
وقال النووي : (باب زكاة الفطر) .
(حديث الباب)
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 57 - 58 ج 7 المطبعة المصرية
[ (عن) (ابن عمر) (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعا من تمر. أو صاعا من شعير. على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين .
(الشرح)
قال النووي : اختلف الناس في معنى: " فرض " هنا.
فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه: ألزم وأوجب.
فزكاة الفطر، فرض واجب عندهم. لدخولها في عموم قوله تعالى: [ ص: 513 ] وآتوا الزكاة .
ولقوله: "فرض"، وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى.
وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر، كالإجماع.
وقال بعض أهل العراق، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي، وداود في آخر أمره: إنها سنة، ليست بواجبة.
قالوا: ومعنى "فرض"، قدر على سبيل الندب.
وقال أبو حنيفة : هي واجبة ليست فرضا. بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض. انتهى.
وأقول: قد ثبت بلفظ: " صدقة الفطر، واجب على كل مسلم".
وفي بعض أحاديث الصحيحين بلفظ: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر".
فوجوبها لا شك فيه، ولا شبهة.
قال في "السيل الجرار ": ولا يقدح في ذلك، ما أخرجه النسائي عن قيس بن سعد:
(قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا ولم ينهنا. ونحن نفعله) .
[ ص: 514 ] فإن في إسناده راويا مجهولا. فلا تقوم به الحجة.
وعلى التسليم، فلا دليل فيه على النسخ؛ لأن الأمر الأول يكفي، ولا يحتاج إلى تجديد.
وقد نقل ابن المنذر وغيره: الإجماع على وجوب صدقة الفطر.
قال في "الفتح": وفي نقل الإجماع نظر؛ لأن إبراهيم بن علية، وأبا بكر بن كيسان الأصم، قالا: إن وجوبها نسخ. انتهى.
ولا يخفاك أنهما ليسا ممن يتكلم في النسخ، ولا يعتد بقولهما.
ولكنه قد روي عن أشهب: أنها "سنة مؤكدة".وهو قول بعض أهل الظاهر، وابن الليان من الشافعية.
والأدلة الصحيحة ترد عليهم، وتدفع قولهم. انتهى.
قال النووي : وقال بعضهم: (الفطرة) منسوخة بالزكاة.
قلت: هذا غلط صريح. والصواب: أنها فرض واجب.
وفي قوله: "من رمضان "، إشارة إلى وقت وجوبها.
وفيه: خلاف العلماء.
والصحيح: أنها تجب بغروب الشمس، ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر.
[ ص: 515 ] قال: وعند أبي حنيفة، تجب بطلوع الفجر. انتهى.
قال: وأخذ داود بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على كل حر وعبد". فأوجبها على العبد بنفسه، وأوجب على السيد تمكينه من كسبها.
ومذهب الجمهور: وجوبها على سيده عنه.
وفي الحديث: دليل على أنها تجب على أهل القرى، والأمصار، والبوادي، والشعاب، وكل مسلم حيث كان. لقوله: "على الناس".
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء.
وعن عطاء والزهري، والليث: أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى. دون البوادي.
وفيه: دليل للجمهور، على أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته، وقوت عياله، يوم العيد.
وقال أبو حنيفة : لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة.
وفي قوله: (ذكر أو أنثى) حجة للكوفيين، في أنها تجب على الزوجة في نفسها، ويلزمها إخراجها من مالها.
وعند مالك، والشافعي، والجمهور: يلزم الزوج فطرة زوجته، لأنها تابعة للنفقة.
وظاهر الحديث، مع أهل الكوفة.
[ ص: 516 ] وقوله: " من المسلمين"، صريح في أنها: لا تخرج إلا عن مسلم.
وتأول الطحاوي فقال: المراد: " من المسلمين": السادة، دون العبيد. وهذا يرده ظاهر الحديث.
وفي قوله: " صاعا من كذا. وصاعا من كذا "، دليل على أن الواجب في " الفطرة " عن كل نفس: صاع، ولو من حنطة.
وبه قال الشافعي، ومالك، والجمهور.
وقال أبو حنيفة : نصف صاع. لحديث معاوية المذكور بعد هذا، في مسلم.
وحجة الجمهور: حديث أبي سعيد، بعد هذا.
وقد ذكر الشوكاني في شرحه " للمنتقى": أن الأحاديث الواردة، بأن "الفطرة " نصف صاع من الحنطة، تنتهض بمجموعها.
وذكر الكلام على ما ذكره أبو سعيد، فليرجع إليه.
قال في " السيل": وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة. منهم: عثمان، وعلي، وأبو هريرة، وابن عباس، وجابر، وابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر.
كما حكى ذلك عنهم ابن المنذر . قال ابن حجر : بأسانيد صحيحة.
قال: وأما الصبي يخرج عنه وليه. وكذا المجنون.
وأما الزوجة تخرج من مالها، إذا كان لها مال.
[ ص: 517 ] فإن لم يكن لها مال، ولا للصبي ولا للمجنون مال، فالظاهر عدم الوجوب.
قال النووي : اختلف الناس في معنى: " فرض " هنا.
فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه: ألزم وأوجب.
فزكاة الفطر، فرض واجب عندهم. لدخولها في عموم قوله تعالى: [ ص: 513 ] وآتوا الزكاة .
ولقوله: "فرض"، وهو غالب في استعمال الشرع بهذا المعنى.
وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر، كالإجماع.
وقال بعض أهل العراق، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي، وداود في آخر أمره: إنها سنة، ليست بواجبة.
قالوا: ومعنى "فرض"، قدر على سبيل الندب.
وقال أبو حنيفة : هي واجبة ليست فرضا. بناء على مذهبه في الفرق بين الواجب والفرض. انتهى.
وأقول: قد ثبت بلفظ: " صدقة الفطر، واجب على كل مسلم".
وفي بعض أحاديث الصحيحين بلفظ: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر".
فوجوبها لا شك فيه، ولا شبهة.
قال في "السيل الجرار ": ولا يقدح في ذلك، ما أخرجه النسائي عن قيس بن سعد:
(قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر، قبل أن تنزل الزكاة. فلما نزلت الزكاة، لم يأمرنا ولم ينهنا. ونحن نفعله) .
[ ص: 514 ] فإن في إسناده راويا مجهولا. فلا تقوم به الحجة.
وعلى التسليم، فلا دليل فيه على النسخ؛ لأن الأمر الأول يكفي، ولا يحتاج إلى تجديد.
وقد نقل ابن المنذر وغيره: الإجماع على وجوب صدقة الفطر.
قال في "الفتح": وفي نقل الإجماع نظر؛ لأن إبراهيم بن علية، وأبا بكر بن كيسان الأصم، قالا: إن وجوبها نسخ. انتهى.
ولا يخفاك أنهما ليسا ممن يتكلم في النسخ، ولا يعتد بقولهما.
ولكنه قد روي عن أشهب: أنها "سنة مؤكدة".وهو قول بعض أهل الظاهر، وابن الليان من الشافعية.
والأدلة الصحيحة ترد عليهم، وتدفع قولهم. انتهى.
قال النووي : وقال بعضهم: (الفطرة) منسوخة بالزكاة.
قلت: هذا غلط صريح. والصواب: أنها فرض واجب.
وفي قوله: "من رمضان "، إشارة إلى وقت وجوبها.
وفيه: خلاف العلماء.
والصحيح: أنها تجب بغروب الشمس، ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر.
[ ص: 515 ] قال: وعند أبي حنيفة، تجب بطلوع الفجر. انتهى.
قال: وأخذ داود بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " على كل حر وعبد". فأوجبها على العبد بنفسه، وأوجب على السيد تمكينه من كسبها.
ومذهب الجمهور: وجوبها على سيده عنه.
وفي الحديث: دليل على أنها تجب على أهل القرى، والأمصار، والبوادي، والشعاب، وكل مسلم حيث كان. لقوله: "على الناس".
وبه قال مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وجماهير العلماء.
وعن عطاء والزهري، والليث: أنها لا تجب إلا على أهل الأمصار والقرى. دون البوادي.
وفيه: دليل للجمهور، على أنها تجب على من ملك فاضلا عن قوته، وقوت عياله، يوم العيد.
وقال أبو حنيفة : لا تجب على من يحل له أخذ الزكاة.
وفي قوله: (ذكر أو أنثى) حجة للكوفيين، في أنها تجب على الزوجة في نفسها، ويلزمها إخراجها من مالها.
وعند مالك، والشافعي، والجمهور: يلزم الزوج فطرة زوجته، لأنها تابعة للنفقة.
وظاهر الحديث، مع أهل الكوفة.
[ ص: 516 ] وقوله: " من المسلمين"، صريح في أنها: لا تخرج إلا عن مسلم.
وتأول الطحاوي فقال: المراد: " من المسلمين": السادة، دون العبيد. وهذا يرده ظاهر الحديث.
وفي قوله: " صاعا من كذا. وصاعا من كذا "، دليل على أن الواجب في " الفطرة " عن كل نفس: صاع، ولو من حنطة.
وبه قال الشافعي، ومالك، والجمهور.
وقال أبو حنيفة : نصف صاع. لحديث معاوية المذكور بعد هذا، في مسلم.
وحجة الجمهور: حديث أبي سعيد، بعد هذا.
وقد ذكر الشوكاني في شرحه " للمنتقى": أن الأحاديث الواردة، بأن "الفطرة " نصف صاع من الحنطة، تنتهض بمجموعها.
وذكر الكلام على ما ذكره أبو سعيد، فليرجع إليه.
قال في " السيل": وقد ذهب إلى ذلك جماعة من الصحابة. منهم: عثمان، وعلي، وأبو هريرة، وابن عباس، وجابر، وابن الزبير، وأمه أسماء بنت أبي بكر.
كما حكى ذلك عنهم ابن المنذر . قال ابن حجر : بأسانيد صحيحة.
قال: وأما الصبي يخرج عنه وليه. وكذا المجنون.
وأما الزوجة تخرج من مالها، إذا كان لها مال.
[ ص: 517 ] فإن لم يكن لها مال، ولا للصبي ولا للمجنون مال، فالظاهر عدم الوجوب.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
