(الشرح)

الحديث له طرق وألفاظ.

وعليه الاعتماد في هذا الباب، دون الأحاديث التي فيها: nindex.php?page=hadith&LINKID=688643 " من أدركه الفجر جنبا فلا يصم ". لأن هذا الحديث موافق للقرآن.

فإن الله تعالى: أباح الأكل والمباشرة، إلى طلوع الفجر.

قال تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا الآية. ( والمباشرة ): الجماع.

ومعلوم: أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر، لزم منه: أن يصبح جنبا، ويصح صومه، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل ).

[ ص: 41 ] قال النووي : وإذا دل القرآن، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على جواز الصوم لمن أصبح جنبا: وجب الجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة.

وجوابه من ثلاثة أوجه: ( أحدها: أنه أشار إلى الأفضل. فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر.

فلو خالف جاز. قال: وهذا مذهب أصحابنا.

(والثاني ): لعله محمول على من أدركه ( الفجر ) مجامعا، فاستدام بعد طلوع الفجر عالما، فإنه يفطر ولا صوم له.

(والثالث ): أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة منسوخ، وأنه كان في أول الأمر، حين كان الجماع محرما في الليل بعد النوم. ثم نسخ ذلك ولم يعلمه nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة. فكان يفتي بما علمه، حتى بلغه الناسخ فرجع إليه.

قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه. . والله أعلم.