[ ص: 46 ] (الشرح)

قال النووي : هذا محمول على أنه يقول له اعتذارا له، وإعلاما بحاله.

فإن سمح له ولم يطالبه بالحضور، سقط عنه الحضور. وإن لم يسمح وطالبه بالحضور، لزمه الحضور.

وليس الصوم عذرا في عدم إجابة الدعوة. ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل.

ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل، بخلاف المفطر فإنه يلزمه الأكل على أصح الوجهين عندنا.

قال: والفرق بين الصائم والمفطر منصوص عليه في الحديث الصحيح، كما هو معروف في موضعه.

وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا، (يعني: الشافعية ): إن كان يشق على صاحب الطعام صومه، استحب له الفطر، وإلا فلا.

هذا إذا كان صوم تطوع. فإن كان صوما واجبا، حرم الفطر. انتهى.

وفي الحديث: أنه لا بأس بإظهار نوافل العبادة، من الصوم والصلاة وغيرهما، إذا دعت إليه حاجة.

والمستحب إخفاؤها، إذا لم تكن حاجة.

وفيه: الإشارة إلى حسن المعاشرة، وإصلاح ذات البين، وتأليف القلوب، وحسن الاعتذار عند سببه.

[ ص: 47 ]