الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
98
1939 باب منه
وهو في النووي في: ( باب قضاء الصوم عن الميت ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 25 ج 8 المطبعة المصرية
[عن بريدة رضي الله عنه، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. قال: فقال: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث". قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال "صومي عنها". قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها". ]
وهو في النووي في: ( باب قضاء الصوم عن الميت ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 25 ج 8 المطبعة المصرية
[عن بريدة رضي الله عنه، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت. قال: فقال: "وجب أجرك، وردها عليك الميراث". قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال "صومي عنها". قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها". ]
(الشرح)
( عن بريدة " رضي الله عنه " ؛ قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ).
وفي حديث ابن عباس: أن السائل رجل.
(فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية. وإنها ماتت. قال: فقال: " وجب أجرك، وردها عليك الميراث ". قالت: يا رسول الله ! إنه كان عليها صوم شهر ).
[ ص: 98 ] وفي رواية أخرى: ( صوم شهرين ).
( أفأصوم عنها ؟ قال: "صومي عنها " ).
قال العلامة الشوكاني في ( السيل الجرار ): ظاهر الأدلة الصحيحة: أن الولي مأمور بالصوم عن الميت، إذا مات وعليه صوم، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين، ونحوه عن بريدة مرفوعا.
وقد ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجب الصوم على الولي.
وبعضهم قال: لا يصح.
والسنة ترد عليهم.
أما إذا وصى الميت: بأن يكفر عنه من ماله، فربما يقال: إنه قد اختار ذلك لنفسه. وارتفع الوجوب عن الولي.
ويحمل على هذا: حديث ابن عمر، عند الترمذي وابن ماجه: (من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم: مسكينا ).
على ضعف من إسناد هذا الحديث ؛ [ ص: 99 ] فإن فيه: ( عمر بن موسى بن دحية )، وهو ضعيف جدا. والراوي عنه: ( إبراهيم بن نافع )، وهو أيضا ضعيف.
قال الترمذي: الصحيح: أنه عن ( ابن عمر ). وكذا قال الدارقطني، و البيهقي . انتهى.
وتقدم عن النووي: أن حديث الإطعام ليس بثابت.
ولو ثبت: أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث. فراجع.
وفي الحديث: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية، في الاستفتاء ونحوه، من مواضع الحاجة.
وفيه: أن من تصدق بشيء ثم ورثه، لم يكره له أخذه، والتصرف فيه.
بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه يكره، لحديث: ( فرس عمر رضي الله عنه ).
(قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها ؟ قال: " حجي عنها ". ).
قال النووي : فيه: دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور ؛ أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه. انتهى.
قلت: لكن تختص هذه النيابة بالقريب من الميت، كما يأتي بيان ذلك في موضعه.
وليست تلك إلى أجنبي. فليعلم.
[ ص: 100 ] ثم قال: واعتذر عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت، والحج عنه، بأنه مضطرب.
قال: وهذا عذر باطل ؛ وليس في الحديث اضطراب، إنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق.
ويكفي في صحته: احتجاج مسلم به في صحيحه. والله أعلم.
( عن بريدة " رضي الله عنه " ؛ قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتته امرأة ).
وفي حديث ابن عباس: أن السائل رجل.
(فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية. وإنها ماتت. قال: فقال: " وجب أجرك، وردها عليك الميراث ". قالت: يا رسول الله ! إنه كان عليها صوم شهر ).
[ ص: 98 ] وفي رواية أخرى: ( صوم شهرين ).
( أفأصوم عنها ؟ قال: "صومي عنها " ).
قال العلامة الشوكاني في ( السيل الجرار ): ظاهر الأدلة الصحيحة: أن الولي مأمور بالصوم عن الميت، إذا مات وعليه صوم، كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما، وفي حديث ابن عباس في الصحيحين، ونحوه عن بريدة مرفوعا.
وقد ذهب الجمهور: إلى أنه لا يجب الصوم على الولي.
وبعضهم قال: لا يصح.
والسنة ترد عليهم.
أما إذا وصى الميت: بأن يكفر عنه من ماله، فربما يقال: إنه قد اختار ذلك لنفسه. وارتفع الوجوب عن الولي.
ويحمل على هذا: حديث ابن عمر، عند الترمذي وابن ماجه: (من مات وعليه صيام شهر، فليطعم عنه مكان كل يوم: مسكينا ).
على ضعف من إسناد هذا الحديث ؛ [ ص: 99 ] فإن فيه: ( عمر بن موسى بن دحية )، وهو ضعيف جدا. والراوي عنه: ( إبراهيم بن نافع )، وهو أيضا ضعيف.
قال الترمذي: الصحيح: أنه عن ( ابن عمر ). وكذا قال الدارقطني، و البيهقي . انتهى.
وتقدم عن النووي: أن حديث الإطعام ليس بثابت.
ولو ثبت: أمكن الجمع بينه وبين هذه الأحاديث. فراجع.
وفي الحديث: جواز سماع كلام المرأة الأجنبية، في الاستفتاء ونحوه، من مواضع الحاجة.
وفيه: أن من تصدق بشيء ثم ورثه، لم يكره له أخذه، والتصرف فيه.
بخلاف ما إذا أراد شراءه، فإنه يكره، لحديث: ( فرس عمر رضي الله عنه ).
(قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها ؟ قال: " حجي عنها ". ).
قال النووي : فيه: دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور ؛ أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيوس من برئه. انتهى.
قلت: لكن تختص هذه النيابة بالقريب من الميت، كما يأتي بيان ذلك في موضعه.
وليست تلك إلى أجنبي. فليعلم.
[ ص: 100 ] ثم قال: واعتذر عياض عن مخالفة مذهبهم لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت، والحج عنه، بأنه مضطرب.
قال: وهذا عذر باطل ؛ وليس في الحديث اضطراب، إنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق.
ويكفي في صحته: احتجاج مسلم به في صحيحه. والله أعلم.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
