الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
336
2015 باب منه
وأورده النووي في باب: (ما يباح للمحرم، وما لا يباح.. إلخ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 75 ج 8 المطبعة المصرية
[عن ابن عباس (رضي الله عنهما) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو يخطب) يقول: "السراويل: لمن لم يجد الإزار. والخفان: لمن لم يجد النعلين". يعني: المحرم ].
وأورده النووي في باب: (ما يباح للمحرم، وما لا يباح.. إلخ).
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 75 ج 8 المطبعة المصرية
[عن ابن عباس (رضي الله عنهما) ؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو يخطب) يقول: "السراويل: لمن لم يجد الإزار. والخفان: لمن لم يجد النعلين". يعني: المحرم ].
(الشرح)
قال النووي : هذا صريح، في الدلالة للشافعي والجمهور: في جواز لبس السراويل للمحرم، إذا لم يجد إزارا .
ومنعه مالك . لكونه: لم يذكر في حديث ابن عمر .
قال: والصواب: إباحته بحديث ابن عباس هذا، مع حديث جابر [ ص: 336 ] بعده. وهو قوله -صلى الله عليه وسلم -: ("من لم يجد نعلين، فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل") .
وأما حديث ( ابن عمر ) ، فلا حجة فيه. لأنه ذكر فيه: حالة وجود الإزار. وذكر في حديث ابن عباس وجابر : حالة العدم. فلا منافاة. انتهى.
قال شارح (المنتقى): تمسك بهذا الإطلاق أحمد ، فأجاز للمحرم، لبس الخف والسراويل "للذي لا يجد النعلين والإزار": على حالهما.
واشترط الجمهور: قطع الخف، وفتق السراويل. ويلزمه الفدية عندهم، إذا لبس شيئا منهما على حاله، لقوله في حديث ( ابن عمر ) المتقدم: (فليقطعهما): فيحمل المطلق على المقيد. ويلحق النظير بالنظير.
قال في (الفتح): والأصح عند الشافعية ، والأكثر: جواز لبس السراويل بغير فتق ، كقول أحمد .
واشترط الفتق: محمد بن الحسن ، وإمام الحرمين، وطائفة.
وعن أبي حنيفة (رحمه الله): منع السراويل للمحرم مطلقا. ومثله عن مالك . والحديثان المذكوران يردان عليهما.
ومن أجاز لبس السراويل على حاله، قيده: بأن لا يكون على حالة، لو فتقه لكان إزارا. لأنه في تلك الحال، يكون واجدا للإزار، كما قال الحافظ . انتهى.
قال النووي : هذا صريح، في الدلالة للشافعي والجمهور: في جواز لبس السراويل للمحرم، إذا لم يجد إزارا .
ومنعه مالك . لكونه: لم يذكر في حديث ابن عمر .
قال: والصواب: إباحته بحديث ابن عباس هذا، مع حديث جابر [ ص: 336 ] بعده. وهو قوله -صلى الله عليه وسلم -: ("من لم يجد نعلين، فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارا، فليلبس سراويل") .
وأما حديث ( ابن عمر ) ، فلا حجة فيه. لأنه ذكر فيه: حالة وجود الإزار. وذكر في حديث ابن عباس وجابر : حالة العدم. فلا منافاة. انتهى.
قال شارح (المنتقى): تمسك بهذا الإطلاق أحمد ، فأجاز للمحرم، لبس الخف والسراويل "للذي لا يجد النعلين والإزار": على حالهما.
واشترط الجمهور: قطع الخف، وفتق السراويل. ويلزمه الفدية عندهم، إذا لبس شيئا منهما على حاله، لقوله في حديث ( ابن عمر ) المتقدم: (فليقطعهما): فيحمل المطلق على المقيد. ويلحق النظير بالنظير.
قال في (الفتح): والأصح عند الشافعية ، والأكثر: جواز لبس السراويل بغير فتق ، كقول أحمد .
واشترط الفتق: محمد بن الحسن ، وإمام الحرمين، وطائفة.
وعن أبي حنيفة (رحمه الله): منع السراويل للمحرم مطلقا. ومثله عن مالك . والحديثان المذكوران يردان عليهما.
ومن أجاز لبس السراويل على حاله، قيده: بأن لا يكون على حالة، لو فتقه لكان إزارا. لأنه في تلك الحال، يكون واجدا للإزار، كما قال الحافظ . انتهى.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
