الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
351
2073 [ ص: 350 ] باب منه
وذكره النووي في الباب المتقدم.
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 115 - 116 ج 8 المطبعة المصرية
[عن الزهري، ، عن سالم، ، عن أبيه (رضي الله عنه) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".
وقال ابن أبي عمر في روايته: "في الحرم والإحرام"].
وذكره النووي في الباب المتقدم.
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 115 - 116 ج 8 المطبعة المصرية
[عن الزهري، ، عن سالم، ، عن أبيه (رضي الله عنه) ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأة، والكلب العقور".
وقال ابن أبي عمر في روايته: "في الحرم والإحرام"].
(الشرح)
قال النووي : المنصوص عليه: (الست). يعني: لذكر (الحية) في رواية أخرى.
وقال في (شرح المنتقى): ذكر (الخمس)، يفيد بمفهومه: نفي هذا الحكم عن غيرها. ولكنه ليس بحجة عند الأكثر.
وعلى تقدير اعتباره: فيمكن أن يكون قاله -صلى الله عليه وسلم - أولا، ثم بين [ ص: 351 ] بعد ذلك: أن غير الخمس، يشترك معها في ذلك الحكم. فقد ورد: زيادة (الحية). وهي سادسة. كما في حديث ابن عمر ، وغيره.
وزاد ( أبو داود ) من حديث أبي سعيد : (السبع العادي).
وزاد ابن خزيمة ، وابن المنذر ، من حديث أبي هريرة : (الذئب والنمر).
فصارت: (تسعة). وتكلم عليه في (الفتح). فراجع.
قال النووي : اختلفوا في ضبط ( الحرم ) هنا. فضبطه جماعة من المحققين: (بفتح الحاء والراء). أي: ( الحرم المشهور. وهو حرم مكة .
والثاني: (بضم الحاء والراء). ولم يذكر القاضي ( عياض ) في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال الله تعالى: وأنتم حرم .
قال: والمراد به: المواضع المحرمة. والفتح أظهر.
وفي هذه الأحاديث: دلالة للشافعي وموافقيه، في أنه: يجوز أن يقتل في الحرم : كل من يجب عليه قتل بقصاص، أو رجم بالزنا، أو قتل في المحاربة، وغير ذلك .
وأنه: يجوز إقامة كل الحدود فيه . سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم ، أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم .
وهذا؛ مذهب مالك والشافعي (رحمهما الله) ، وآخرين.
وقال أبو حنيفة ، وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم ، يقام عليه فيه. وما فعله (خارجه) ثم لجأ إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه [ ص: 352 ] في الحرم . بل يضيق عليه، ولا يكلم، ولا يجالس، ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه خارجه. وما كان دون النفس: يقام فيه.
قال القاضي : وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والحكم : نحوه. لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها.
وحجتهم: ظاهر قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا .
وحجتنا عليهم: هذه الأحاديث. لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب، في اسم: (الفسق). بل فسقه أفحش، لكونه مكلفا.
ولأن التضييق الذي ذكروه، لا يبقى لصاحبه أمان. فقد خالفوا: ظاهر ما فسروا به الآية.
قال القاضي : ومعنى الآية عندنا، وعند أكثر المفسرين: أنه إخبار، عما كان قبل الإسلام. وعطفه على ما قبله من الآيات.
وقيل: آمن من النار.
وقالت طائفة: يخرج، ويقام عليه الحد. وهو قول ابن الزبير ، والحسن ، ومجاهد . والله أعلم.
هذا آخر كلام النووي .
قال النووي : المنصوص عليه: (الست). يعني: لذكر (الحية) في رواية أخرى.
وقال في (شرح المنتقى): ذكر (الخمس)، يفيد بمفهومه: نفي هذا الحكم عن غيرها. ولكنه ليس بحجة عند الأكثر.
وعلى تقدير اعتباره: فيمكن أن يكون قاله -صلى الله عليه وسلم - أولا، ثم بين [ ص: 351 ] بعد ذلك: أن غير الخمس، يشترك معها في ذلك الحكم. فقد ورد: زيادة (الحية). وهي سادسة. كما في حديث ابن عمر ، وغيره.
وزاد ( أبو داود ) من حديث أبي سعيد : (السبع العادي).
وزاد ابن خزيمة ، وابن المنذر ، من حديث أبي هريرة : (الذئب والنمر).
فصارت: (تسعة). وتكلم عليه في (الفتح). فراجع.
قال النووي : اختلفوا في ضبط ( الحرم ) هنا. فضبطه جماعة من المحققين: (بفتح الحاء والراء). أي: ( الحرم المشهور. وهو حرم مكة .
والثاني: (بضم الحاء والراء). ولم يذكر القاضي ( عياض ) في المشارق غيره. قال: وهو جمع حرام. كما قال الله تعالى: وأنتم حرم .
قال: والمراد به: المواضع المحرمة. والفتح أظهر.
وفي هذه الأحاديث: دلالة للشافعي وموافقيه، في أنه: يجوز أن يقتل في الحرم : كل من يجب عليه قتل بقصاص، أو رجم بالزنا، أو قتل في المحاربة، وغير ذلك .
وأنه: يجوز إقامة كل الحدود فيه . سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم ، أو خارجه، ثم لجأ صاحبه إلى الحرم .
وهذا؛ مذهب مالك والشافعي (رحمهما الله) ، وآخرين.
وقال أبو حنيفة ، وطائفة: ما ارتكبه من ذلك في الحرم ، يقام عليه فيه. وما فعله (خارجه) ثم لجأ إليه: إن كان إتلاف نفس لم يقم عليه [ ص: 352 ] في الحرم . بل يضيق عليه، ولا يكلم، ولا يجالس، ولا يبايع، حتى يضطر إلى الخروج منه، فيقام عليه خارجه. وما كان دون النفس: يقام فيه.
قال القاضي : وروي عن ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والحكم : نحوه. لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودونها.
وحجتهم: ظاهر قول الله تعالى: ومن دخله كان آمنا .
وحجتنا عليهم: هذه الأحاديث. لمشاركة فاعل الجناية لهذه الدواب، في اسم: (الفسق). بل فسقه أفحش، لكونه مكلفا.
ولأن التضييق الذي ذكروه، لا يبقى لصاحبه أمان. فقد خالفوا: ظاهر ما فسروا به الآية.
قال القاضي : ومعنى الآية عندنا، وعند أكثر المفسرين: أنه إخبار، عما كان قبل الإسلام. وعطفه على ما قبله من الآيات.
وقيل: آمن من النار.
وقالت طائفة: يخرج، ويقام عليه الحد. وهو قول ابن الزبير ، والحسن ، ومجاهد . والله أعلم.
هذا آخر كلام النووي .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
