[ ص: 537 ] (الشرح)

فيه: دليل ، على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات ، وهو مذهب الجمهور.

وفيه: دليل ، على جواز قول: سورة البقرة. وسورة النساء ، وشبه ذلك.

قال النووي: وبهذا قال جماهير العلماء: من الصحابة ، والتابعين ، فمن بعدهم. وتظاهرت به الأحاديث الصحيحة ، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة.

وإنما خص (سورة البقرة) ، لأن معظم أحكام المناسك فيها ، فكأنه قال: هذا مقام من أنزلت عليه المناسك ، وأخذ عنه الشرع. وبين الأحكام فاعتمدوه.

وأراد بذلك: الرد على من يقول: بقطع التلبية ، من الوقوف بعرفات.