الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب الحج
- باب يكفي القارن طواف واحد للحج والعمرة
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
589
2124 باب: يكفي القارن طواف واحد، للحج والعمرة
وذكره النووي في: (باب وجوه الإحرام إلخ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 196 - 197 ج8 المطبعة المصرية
[عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك .].
وذكره النووي في: (باب وجوه الإحرام إلخ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 196 - 197 ج8 المطبعة المصرية
[عن عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بسرف فتطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك .].
[ ص: 589 ] (الشرح)
فيه: دلالة واضحة ، على أنها كانت قارنة. ولم ترفض العمرة:
رفض إبطال. بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها.
قال في (المنتقى) : وفيه تنبيه ، على وجوب السعي. قال في شرحه: وبهذا تمسك من قال: إنه يكفي القارن " لحجته وعمرته ": طواف واحد وسعي واحد. وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وداود. وهو محكي عن ابن عمر ، وجابر ، وعائشة.
كذا قال النووي.
وقال زيد بن علي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، (وهو محكي عن علي وابن مسعود والشعبي والنخعي) : إنه يلزم القارن: طوافان وسعيان.
وأجابوا عن أحاديث الباب ، بأجوبة متعسفة. واستدلوا بحديث علي: (أنه جمع بين الحج والعمرة ، وطاف لهما: طوافين ، وسعى لهما: سعيين. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه عبد الرزاق ، والدارقطني ، وغيرهما. قال الحافظ: وطرقه ضعيفة. قال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة: في ذلك شيء أصلا.
وتعقبه في (الفتح) : بأنه روي عن علي ، وابن مسعود ، بأسانيد لا بأس بها. انتهى.
قال الشارح: فينبغي أن يصار إلى الجمع. (كما قال البيهقي) :
[ ص: 590 ] إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين: فيحمل على طواف القدوم ، وطواف الإفاضة. وأما السعي (مرتين) ، فلم يثبت. انتهى.
على أن المحفوظ من علي: للقارن طواف واحد.
والذين احتجوا بحديثه ، لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج.
فإن كان الطريق صحيحة عندهم ، لزمهم العمل بما دلت عليه. وإلا فلا حجة فيها.
ومن جملة ما يحتج به ، على أنه يكفي لهما طواف واحد: حديث: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) وهو صحيح. وقد تقدم.
وذلك ، لأنها بعد دخولها فيه: لا تحتاج إلى عمل آخر ، غير عمله.
قال: والسنة الصحيحة الصريحة ، أحق بالاتباع. فلا يلتفت إلى ما خالفها. انتهى.
فيه: دلالة واضحة ، على أنها كانت قارنة. ولم ترفض العمرة:
رفض إبطال. بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها.
قال في (المنتقى) : وفيه تنبيه ، على وجوب السعي. قال في شرحه: وبهذا تمسك من قال: إنه يكفي القارن " لحجته وعمرته ": طواف واحد وسعي واحد. وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وداود. وهو محكي عن ابن عمر ، وجابر ، وعائشة.
كذا قال النووي.
وقال زيد بن علي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، (وهو محكي عن علي وابن مسعود والشعبي والنخعي) : إنه يلزم القارن: طوافان وسعيان.
وأجابوا عن أحاديث الباب ، بأجوبة متعسفة. واستدلوا بحديث علي: (أنه جمع بين الحج والعمرة ، وطاف لهما: طوافين ، وسعى لهما: سعيين. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) رواه عبد الرزاق ، والدارقطني ، وغيرهما. قال الحافظ: وطرقه ضعيفة. قال ابن حزم: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أحد من الصحابة: في ذلك شيء أصلا.
وتعقبه في (الفتح) : بأنه روي عن علي ، وابن مسعود ، بأسانيد لا بأس بها. انتهى.
قال الشارح: فينبغي أن يصار إلى الجمع. (كما قال البيهقي) :
[ ص: 590 ] إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين: فيحمل على طواف القدوم ، وطواف الإفاضة. وأما السعي (مرتين) ، فلم يثبت. انتهى.
على أن المحفوظ من علي: للقارن طواف واحد.
والذين احتجوا بحديثه ، لا يقولون بامتناع إدخال العمرة على الحج.
فإن كان الطريق صحيحة عندهم ، لزمهم العمل بما دلت عليه. وإلا فلا حجة فيها.
ومن جملة ما يحتج به ، على أنه يكفي لهما طواف واحد: حديث: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) وهو صحيح. وقد تقدم.
وذلك ، لأنها بعد دخولها فيه: لا تحتاج إلى عمل آخر ، غير عمله.
قال: والسنة الصحيحة الصريحة ، أحق بالاتباع. فلا يلتفت إلى ما خالفها. انتهى.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
