(الشرح)

قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض: اتفق العلماء، على أن هذه المتعة، كانت نكاحا "إلى أجل"، لا ميراث فيها. وفراقها يحصل بانقضاء الأجل، من غير طلاق.

ووقع الإجماع بعد ذلك، على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض.

وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول بإباحتها. وروي عنه: أنه رجع عنه.

قال النووي: والصواب المختار: أن التحريم والإباحة، كانا مرتين. وكانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت يوم فتح مكة. "وهو يوم أوطاس" لاتصالهما. ثم حرمت يومئذ "بعد ثلاثة أيام": تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم.

[ ص: 200 ] ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة بما قبل خيبر، والتحريم يوم خيبر للتأبيد. وإن الذي كان يوم الفتح، مجرد توكيد التحريم، من غير تقدم إباحة "يوم الفتح"، كما اختاره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري والقاضي ; لأن الروايات التي ذكرها مسلم في الإباحة "يوم الفتح"، صريحة في ذلك، فلا يجوز إسقاطها. ولا مانع يمنع تكرير الإباحة. والله أعلم.