الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب النفقات
- باب في نفقة المماليك، وإثم من حبس عنهم قوتهم
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
494
1662 [ ص: 493 ] باب في نفقة المماليك، وإثم من حبس عنهم قوتهم
وقال النووي : (باب فضل النفقة : على العيال ، والمملوك ، وإثم من ضيعهم أو حبس قوتهم عنهم) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 82 ج 7 المطبعة المصرية
[عن خيثمة، قال: كنا جلوسا، مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما: أن يحبس عمن يملك: قوته".]. .
وقال النووي : (باب فضل النفقة : على العيال ، والمملوك ، وإثم من ضيعهم أو حبس قوتهم عنهم) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 82 ج 7 المطبعة المصرية
[عن خيثمة، قال: كنا جلوسا، مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له، فدخل، فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم. قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما: أن يحبس عمن يملك: قوته".]. .
(الشرح)
فيه : الحث على نفقة ، من تكون نفقته واجبة ، بملك اليمين.
وهذا كله فاضل محثوث عليه . وهو أفضل من صدقة التطوع.
قال في "النيل" : فيه : دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته . وهو مجمع على ذلك ، كما حكاه صاحب "البحر" .
[ ص: 494 ] قال : وظاهر حديث الباب : أنه لا يتعين على السيد إطعامهمما يأكل . بل الواجب : الكفاية بالمعروف.
قال : وظاهر حديث " أبي ذر " في هذا الباب : أنه يجب عليه : إطعامه مما يأكل . وكسوته مما يلبس . وهو محمول على الندب . والقرينة الصارفة إليه : الإجماع على أنه لا يجب عليه ذلك.
وذهب الشافعي : إلى أن الواجب : الكفاية بالمعروف . كما وقع في رواية . فلا يجوز : التقتير الخارج عن العادة . ولا يجب : بذل فوق المعتاد ; قدرا وجنسا وصفة . انتهى
.وقال في "السيل الجرار" : هذا واجب على السيد ، من واجبات الشريعة .
وقد كرر صلى الله عليه وآله وسلم : التوصية بالأرقاء . وأمر بإطعامهم : مما يطعم مالكهم . وإلباسهم : مما يلبس . وأمر بإطعام المماليك وكسوتهم بالمعروف.
وهذا كله : ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، في الصحيح
.وذكر حديث الباب.
قال : وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه : بأسانيد ، بعضها ، رجاله : رجال الصحيح : " قال : كانت عامة وصية [ ص: 495 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حين حضرته الوفاة ، وهو يغرغر بنفسه - : الصلاة وما ملكت أيمانكم ، أي : حافظوا على الصلاة وأحسنوا على المملوكين . وهو مجمع على وجوب نفقة الأرقاء . انتهى.
قلت : " حديث أنس " رواه ابن سعد أيضا . وله شاهد من حديث علي ، عند أبي داود وابن ماجه . زاد فيه : " والزكاة بعد الصلاة " . ويفيد : أنه يجبر السيد على إنفاقه أو بيعه ، أو عتقه . ولا عذر له من أحد هذه الثلاثة؛ لأن علة وجوب إنفاقه عليه " وهو كونه مملوكا له ": موجودة . والسبب حاصل . والله أعلم .
فيه : الحث على نفقة ، من تكون نفقته واجبة ، بملك اليمين.
وهذا كله فاضل محثوث عليه . وهو أفضل من صدقة التطوع.
قال في "النيل" : فيه : دليل على وجوب نفقة المملوك وكسوته . وهو مجمع على ذلك ، كما حكاه صاحب "البحر" .
[ ص: 494 ] قال : وظاهر حديث الباب : أنه لا يتعين على السيد إطعامهمما يأكل . بل الواجب : الكفاية بالمعروف.
قال : وظاهر حديث " أبي ذر " في هذا الباب : أنه يجب عليه : إطعامه مما يأكل . وكسوته مما يلبس . وهو محمول على الندب . والقرينة الصارفة إليه : الإجماع على أنه لا يجب عليه ذلك.
وذهب الشافعي : إلى أن الواجب : الكفاية بالمعروف . كما وقع في رواية . فلا يجوز : التقتير الخارج عن العادة . ولا يجب : بذل فوق المعتاد ; قدرا وجنسا وصفة . انتهى
.وقال في "السيل الجرار" : هذا واجب على السيد ، من واجبات الشريعة .
وقد كرر صلى الله عليه وآله وسلم : التوصية بالأرقاء . وأمر بإطعامهم : مما يطعم مالكهم . وإلباسهم : مما يلبس . وأمر بإطعام المماليك وكسوتهم بالمعروف.
وهذا كله : ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ، في الصحيح
.وذكر حديث الباب.
قال : وأخرج أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه : بأسانيد ، بعضها ، رجاله : رجال الصحيح : " قال : كانت عامة وصية [ ص: 495 ] رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - حين حضرته الوفاة ، وهو يغرغر بنفسه - : الصلاة وما ملكت أيمانكم ، أي : حافظوا على الصلاة وأحسنوا على المملوكين . وهو مجمع على وجوب نفقة الأرقاء . انتهى.
قلت : " حديث أنس " رواه ابن سعد أيضا . وله شاهد من حديث علي ، عند أبي داود وابن ماجه . زاد فيه : " والزكاة بعد الصلاة " . ويفيد : أنه يجبر السيد على إنفاقه أو بيعه ، أو عتقه . ولا عذر له من أحد هذه الثلاثة؛ لأن علة وجوب إنفاقه عليه " وهو كونه مملوكا له ": موجودة . والسبب حاصل . والله أعلم .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
