الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب النفقات
- باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
510
2717 باب في المطلقة ثلاثا لا نفقة لها
وقال النووي : (باب المطلقة البائن لا نفقة لها) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 103 ج 10 المطبعة المصرية
[عن فاطمة بنت قيس "رضي الله عنها"، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى، ولا نفقة".].
وقال النووي : (باب المطلقة البائن لا نفقة لها) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 103 ج 10 المطبعة المصرية
[عن فاطمة بنت قيس "رضي الله عنها"، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في المطلقة ثلاثا قال: ليس لها سكنى، ولا نفقة".].
[ ص: 510 ] (الشرح)
وقد أخرجه مسلم ، بطرق وألفاظ . وتقدم الكلام على معنى الحديث ; في (باب تزويج المطلقة بعد عدتها) ، في الكتاب .
والذي قاله النووي في هذا المقام ، هو هذا : اختلف العلماء ، في المطلقة البائن الحائل ، هل لها النفقة والسكنى أم لا؟
فقال عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" ، وأبو حنيفة ، وآخرون :لها السكنى ، والنفقة .
وقال ابن عباس ، وأحمد : لا سكنى لها ، ولا نفقة .
وقال مالك ، والشافعي ، وآخرون : تجب لها السكنى ، ولا نفقة لها.
قال واحتج من أوجبهما : بقوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) فهذا أمر بالسكنى . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه .
واحتج من لم يوجب : بحديث فاطمة هذا .
واحتج من أوجب السكنى دون النفقة : بالآية المذكورة في وجوب [ ص: 511 ] السكنى . وعلى عدم النفقة : بحديث فاطمة هذا ، مع ظاهر قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فمفهومه : أنهن إذا لم يكن حوامل: لا ينفق عليهن . وأجاب هؤلاء ، عن حديث فاطمة : أنها كانت امرأة لسنة ، واستطالت على أحمائها : فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم .
وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل . بدليل ما رواه مسلم ، من قولها : (أخاف أن يقتحم علي) . ولا يمكن شيء من هذا التأويل ، في سقوط نفقتها . والله أعلم . انتهى .
قلت : وقد تقدم الجواب عن الآية وغيرها . وتقدم هناك ، أن الراجح : العمل والقول ، بموجب حديث فاطمة هذا في الباب .
وقال في "السيل الجرار" : يدل على هذا : ما أخرجه أحمد ، والنسائي ، من حديث فاطمة . وفيه : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما النفقة والسكنى للمرأة ، إذا كان لزوجها عليها الرجعة ") .
وفي إسناده : مجالد بن سعيد . ضعيف . ولكن يؤيده : ما في صحيح مسلم ، من حديثها ، بلفظ : " ليس لها سكنى ولا نفقة" قال : فإن [ ص: 512 ] كون هذا في المطلقة ثلاثا : يدل على أن الرجعية بخلافها . قال :وهذا نص في محل النزاع.
ثم قال النووي : وأما البائن الحامل : فتجب لها السكنى والنفقة . وأما الرجعية : فتجبان لها بالإجماع ، وأما المتوفى عنها زوجها : فلا نفقة لها بالإجماع . والأصح عندنا : وجوب السكنى لها . فلو كانت حاملا ، فالمشهور : أنه لا نفقة ، كما لو كانت حائلا . وقال بعض أصحابنا : تجب . وهو غلط . انتهى .
وقد أخرجه مسلم ، بطرق وألفاظ . وتقدم الكلام على معنى الحديث ; في (باب تزويج المطلقة بعد عدتها) ، في الكتاب .
والذي قاله النووي في هذا المقام ، هو هذا : اختلف العلماء ، في المطلقة البائن الحائل ، هل لها النفقة والسكنى أم لا؟
فقال عمر بن الخطاب "رضي الله عنه" ، وأبو حنيفة ، وآخرون :لها السكنى ، والنفقة .
وقال ابن عباس ، وأحمد : لا سكنى لها ، ولا نفقة .
وقال مالك ، والشافعي ، وآخرون : تجب لها السكنى ، ولا نفقة لها.
قال واحتج من أوجبهما : بقوله تعالى : ( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ) فهذا أمر بالسكنى . وأما النفقة فلأنها محبوسة عليه .
واحتج من لم يوجب : بحديث فاطمة هذا .
واحتج من أوجب السكنى دون النفقة : بالآية المذكورة في وجوب [ ص: 511 ] السكنى . وعلى عدم النفقة : بحديث فاطمة هذا ، مع ظاهر قوله تعالى : ( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فمفهومه : أنهن إذا لم يكن حوامل: لا ينفق عليهن . وأجاب هؤلاء ، عن حديث فاطمة : أنها كانت امرأة لسنة ، واستطالت على أحمائها : فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم .
وقيل : لأنها خافت في ذلك المنزل . بدليل ما رواه مسلم ، من قولها : (أخاف أن يقتحم علي) . ولا يمكن شيء من هذا التأويل ، في سقوط نفقتها . والله أعلم . انتهى .
قلت : وقد تقدم الجواب عن الآية وغيرها . وتقدم هناك ، أن الراجح : العمل والقول ، بموجب حديث فاطمة هذا في الباب .
وقال في "السيل الجرار" : يدل على هذا : ما أخرجه أحمد ، والنسائي ، من حديث فاطمة . وفيه : (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنما النفقة والسكنى للمرأة ، إذا كان لزوجها عليها الرجعة ") .
وفي إسناده : مجالد بن سعيد . ضعيف . ولكن يؤيده : ما في صحيح مسلم ، من حديثها ، بلفظ : " ليس لها سكنى ولا نفقة" قال : فإن [ ص: 512 ] كون هذا في المطلقة ثلاثا : يدل على أن الرجعية بخلافها . قال :وهذا نص في محل النزاع.
ثم قال النووي : وأما البائن الحامل : فتجب لها السكنى والنفقة . وأما الرجعية : فتجبان لها بالإجماع ، وأما المتوفى عنها زوجها : فلا نفقة لها بالإجماع . والأصح عندنا : وجوب السكنى لها . فلو كانت حاملا ، فالمشهور : أنه لا نفقة ، كما لو كانت حائلا . وقال بعض أصحابنا : تجب . وهو غلط . انتهى .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
