الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب العتق
- باب منه وتخيير المعتقة في زوجها
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
546
2768 باب : منه وتخيير المعتقة في زوجها
وهو في النووي في : (باب بيان أن الولاء لمن أعتق) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 147 - 198 ج 10 المطبعة المصرية
[عن عائشة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها، حين عتقت. وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم، من أدم البيت. فقال: "ألم أر برمة على النار، فيها لحم؟". فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحم تصدق به على بريرة ، فكرهنا: أن نطعمك منه.
فقال: " هو عليها صدقة. وهو منها لنا هدية".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: "إنما الولاء لمن أعتق".].
وهو في النووي في : (باب بيان أن الولاء لمن أعتق) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم النووي ص 147 - 198 ج 10 المطبعة المصرية
[عن عائشة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" أنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: خيرت على زوجها، حين عتقت. وأهدي لها لحم، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبرمة على النار، فدعا بطعام، فأتي بخبز وأدم، من أدم البيت. فقال: "ألم أر برمة على النار، فيها لحم؟". فقالوا: بلى يا رسول الله! ذلك لحم تصدق به على بريرة ، فكرهنا: أن نطعمك منه.
فقال: " هو عليها صدقة. وهو منها لنا هدية".
وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: "إنما الولاء لمن أعتق".].
(الشرح)
(عن عائشة رضي الله عنها ، " زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم "; أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن) . بل ثلاثون ، كما تقدم . قريبا . [ ص: 546 ] (خيرت على زوجها ، حين عتقت) .
قال النووي : أجمعت الأمة ، على أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها ، وهو عبد : كان لها الخيار ، في فسخ النكاح .
فإن كان حرا " ، فلا خيار لها : عند مالك ، والشافعي ، والجمهور .
وقال أبو حنيفة : لها الخيار . واحتج برواية ، من روى أنه ، "كان زوجها حرا". وقد ذكرها مسلم ، من رواية شعبة . لكن قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ، فقال : لا أدري .
واحتج الجمهور : بأنها قضية واحدة . والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره : أن زوجها كان عبدا . قال الحفاظ : ورواية من روى أنه كان حرا غلط ، وشاذة مردودة : لمخالفتها المعروف في روايات الثقات .
ويؤيده أيضا : قول عائشة : "كان عبدا ، ولو كان حرا لم يخيرها ".رواه مسلم .
وفي هذا الكلام دليلان ;
أحدهما : إخبارها أنه كان عبدا . وهي صاحبة القضية .
والثاني : قولها : "لو كان حرا لم يخيرها ". ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله ، إلا توقيفا .
[ ص: 547 ] ولأن الأصل في النكاح اللزوم . ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع
.وإنما ثبت في العبد ، فبقي الحر على الأصل .
ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي حرة ، في المقام تحت حر . وإنما يكون ذلك ، إذا أقامت تحت عبد . فأثبت لها الشرع
الخيار في العبد ، لإزالة الضرر ، بخلاف الحر.
قالوا : ولأن رواية هذا الحديث ، تدور على عائشة وابن عباس . فأما ابن عباس ; فاتفقت الروايات عنه : أن زوجها كان عبدا . وأما عائشة ، فمعظم الروايات عنها أيضا : أنه كان عبدا . فوجب ترجيحها . والله أعلم .
انتهى كلام النووي .
وأقول : إنه قد ثبت من طريق ابن عباس ، وابن عمر ، وصفية بنت أبي عبيد . أنه كان عبدا .
وثبت عن عائشة : أنه كان عبدا ، من طريق القاسم وعروة . وأنه كان حرا ، من طريق الأسود فقط .
ورواية اثنين : أرجح من رواية واحد ، على فرض صحة الجمع .
فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع ؟ كما قال البخاري .
[ ص: 548 ] وغاية الأمر : أن الروايات عن عائشة متعارضة . فيرجع إلى رواية غيرها . وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدا .
وقد بسط القول في ذلك : صاحب شرح "المنتقى" . فراجعه .
) وأهدي لها لحم ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والبرمة على النار ، فدعا بطعام ، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت . فقال : " ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟" فقالوا : بلى يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة . فكرهنا : أن نطعمك منه . فقال : " هو عليها صدقة . وهو منها لنا هدية ".) .
وفيه : دليل على أنه إذا تغيرت الصفة : تغير حكمها . فيجوز للغني شراؤها من الفقير ، وأكلها : إذا أهداها إليه . وللهاشمي ولغيره ; ممن لا تحل له الزكاة ابتداء . والله أعلم .
والأصح : أنه صلى الله عليه وآله وسلم ، كانت تحرم عليه :
صدقة الفرض ، والتطوع ، مطلقا .
قال في "السيل" : أما التعليل بتحريمها : بأنها من أوساخ الناس ، فصدقة النفل ، هي أيضا من أوساخهم . مع صدق اسم الصدقة عليها .
[ ص: 549 ] قال : وقد ذكرت في شرحي للمنتقى : الخلاف في تحريم صدقة النفل عليهم . انتهى .
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: " إنما الولاء لمن أعتق ") . وهذا ، ثابت بالأدلة الصحيحة المتواترة ، وبالإجماع الصحيح .
ولم يقل أحد شيئا ، يخالف ذلك .
(عن عائشة رضي الله عنها ، " زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم "; أنها قالت : كان في بريرة ثلاث سنن) . بل ثلاثون ، كما تقدم . قريبا . [ ص: 546 ] (خيرت على زوجها ، حين عتقت) .
قال النووي : أجمعت الأمة ، على أنها إذا عتقت كلها تحت زوجها ، وهو عبد : كان لها الخيار ، في فسخ النكاح .
فإن كان حرا " ، فلا خيار لها : عند مالك ، والشافعي ، والجمهور .
وقال أبو حنيفة : لها الخيار . واحتج برواية ، من روى أنه ، "كان زوجها حرا". وقد ذكرها مسلم ، من رواية شعبة . لكن قال شعبة : ثم سألته عن زوجها ، فقال : لا أدري .
واحتج الجمهور : بأنها قضية واحدة . والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره : أن زوجها كان عبدا . قال الحفاظ : ورواية من روى أنه كان حرا غلط ، وشاذة مردودة : لمخالفتها المعروف في روايات الثقات .
ويؤيده أيضا : قول عائشة : "كان عبدا ، ولو كان حرا لم يخيرها ".رواه مسلم .
وفي هذا الكلام دليلان ;
أحدهما : إخبارها أنه كان عبدا . وهي صاحبة القضية .
والثاني : قولها : "لو كان حرا لم يخيرها ". ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله ، إلا توقيفا .
[ ص: 547 ] ولأن الأصل في النكاح اللزوم . ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع
.وإنما ثبت في العبد ، فبقي الحر على الأصل .
ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي حرة ، في المقام تحت حر . وإنما يكون ذلك ، إذا أقامت تحت عبد . فأثبت لها الشرع
الخيار في العبد ، لإزالة الضرر ، بخلاف الحر.
قالوا : ولأن رواية هذا الحديث ، تدور على عائشة وابن عباس . فأما ابن عباس ; فاتفقت الروايات عنه : أن زوجها كان عبدا . وأما عائشة ، فمعظم الروايات عنها أيضا : أنه كان عبدا . فوجب ترجيحها . والله أعلم .
انتهى كلام النووي .
وأقول : إنه قد ثبت من طريق ابن عباس ، وابن عمر ، وصفية بنت أبي عبيد . أنه كان عبدا .
وثبت عن عائشة : أنه كان عبدا ، من طريق القاسم وعروة . وأنه كان حرا ، من طريق الأسود فقط .
ورواية اثنين : أرجح من رواية واحد ، على فرض صحة الجمع .
فكيف إذا كانت رواية الواحد معلولة بالانقطاع ؟ كما قال البخاري .
[ ص: 548 ] وغاية الأمر : أن الروايات عن عائشة متعارضة . فيرجع إلى رواية غيرها . وقد عرفت أنها متفقة على الجزم بكونه عبدا .
وقد بسط القول في ذلك : صاحب شرح "المنتقى" . فراجعه .
) وأهدي لها لحم ، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، والبرمة على النار ، فدعا بطعام ، فأتي بخبز وأدم من أدم البيت . فقال : " ألم أر برمة على النار فيها لحم ؟" فقالوا : بلى يا رسول الله ! ذلك لحم تصدق به على بريرة . فكرهنا : أن نطعمك منه . فقال : " هو عليها صدقة . وهو منها لنا هدية ".) .
وفيه : دليل على أنه إذا تغيرت الصفة : تغير حكمها . فيجوز للغني شراؤها من الفقير ، وأكلها : إذا أهداها إليه . وللهاشمي ولغيره ; ممن لا تحل له الزكاة ابتداء . والله أعلم .
والأصح : أنه صلى الله عليه وآله وسلم ، كانت تحرم عليه :
صدقة الفرض ، والتطوع ، مطلقا .
قال في "السيل" : أما التعليل بتحريمها : بأنها من أوساخ الناس ، فصدقة النفل ، هي أيضا من أوساخهم . مع صدق اسم الصدقة عليها .
[ ص: 549 ] قال : وقد ذكرت في شرحي للمنتقى : الخلاف في تحريم صدقة النفل عليهم . انتهى .
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها: " إنما الولاء لمن أعتق ") . وهذا ، ثابت بالأدلة الصحيحة المتواترة ، وبالإجماع الصحيح .
ولم يقل أحد شيئا ، يخالف ذلك .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
