(الشرح)

(عن معمر بن عبد الله ، أنه أرسل غلامه بصاع قمح ، فقال :

بعه ، ثم اشتر به شعيرا . فذهب الغلام ، فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع . فلما جاء معمرا ، أخبره بذلك . فقال له معمر : لم فعلت ذلك ؟ انطلق ، فرده . ولا تأخذن إلا مثلا بمثل . فإني كنت أسمع رسول الله [ ص: 575 ] صلى الله عليه وآله وسلم يقول : " الطعام بالطعام : مثلا بمثل ".) .احتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بهذا الحديث ، في كون الحنطة والشعير ، صنفا واحدا ، لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا . وبه قال معظم علماء المدينة . وهو محكي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسعد ، وغيرهما من السلف ، تمسكا بهذا الحديث .

ويجاب عنه : ما في آخر هذا الحديث ، من قوله : (قال : وكان طعامنا "يومئذ " : الشعير) . فإنه في حكم التقييد لهذا المطلق .

ومذهب الشافعية والجمهور : أنهما صنفان ، يجوز التفاضل بينهما ، كالحنطة مع الأرز . ودليلهم : قوله صلى الله عليه وآله وسلم ، في حديث آخر : nindex.php?page=hadith&LINKID=47103 "فإذا اختلفت هذه الأجناس ، فبيعوا كيف شئتم" . مع ما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت يرفعه : " لا بأس ببيع البر بالشعير " رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .

وفي هذا تصريح ، بجواز بيع أحدهما بالآخر ، متفاضلا . وكذلك عطف أحدهما على الآخر . كما في غيره من أحاديث الباب ، مما لا يبقى معه ارتياب في أنهما جنسان .

قال النووي : وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر هذا ، فلا حجة فيه . لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد . وإنما خاف من ذلك ، فتورع عنه احتياطا . انتهى

[ ص: 576 ] ويدل عليه : قوله : (قيل له : فإنه ليس بمثله . قال : إني أخاف أن يضارع) . أي : يشابه ويشارك .

ومعناه : أخاف أن يكون في معنى المماثل . فيكون له حكمه في تحريم الربا . والله أعلم بالصواب .