الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب البيوع
- باب النهي عن تلقي السلع
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
15
2796 [ ص: 14 ] باب النهي عن تلقي السلع.
وقال النووي: ( باب تحريم تلقي الجلب ) .
ولفظ المنتقى: (باب النهي عن تلقي الركبان ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص163 - 164 ج10 المطبعة المصرية
[عن ابن سيرين، قال سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" .].
وقال النووي: ( باب تحريم تلقي الجلب ) .
ولفظ المنتقى: (باب النهي عن تلقي الركبان ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص163 - 164 ج10 المطبعة المصرية
[عن ابن سيرين، قال سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق، فهو بالخيار" .].
(الشرح)
(عن أبي هريرة - رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: "لا تلقوا الجلب" ) .
وفي رواية أخرى: "نهى أن يتلقى السلع".
وفي رواية: "نهى عن التلقي".
وفي أخرى: "عن تلقي البيوع".
وفي رواية: "أن يتلقى الجلب".
[ ص: 15 ] "والجلب" بفتح اللام: (مصدر ) بمعنى: اسم المفعول "المجلوب"؛ يقال: جلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد، للتجارة.
وفي هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي، ومالك، والجمهور.
وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: يجوز التلقي، إذا لم يضر بالناس. فإن أضر: كره.
قال النووي: والصحيح: الأول، للنهي الصريح. انتهى.
وأقول: في الحديث: دليل على أن التلقي محرم.
وقد اختلف في هذا النهي، هل يقتضي الفساد أم لا ؟
فقيل: يقتضي. وقيل: لا، وهو الظاهر. لأن النهي ههنا، لأمر خارج، وهو لا يقتضيه. كما تقرر في الأصول.
قال العلماء: سبب التحريم: إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه.
والظاهر من النهي: أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة. وهو ظاهر إطلاق الشافعية.
وقال بعض المالكية: ميل.
وقيل: فرسخان. وقال بعضهم: يومان.
[ ص: 16 ] وقيل: مسافة قصر، وبه قال الثوري.
وأما ابتداء التلقي؛
فقيل: الخروج من السوق، وإن كان في البلد.
وقيل: الخروج من البلد، وهو قول الشافعية.
وبالأول قال أحمد، وإسحاق، والليث، والمالكية. وهو الظاهر، الموافق للسنة الواضحة. والله أعلم.
(فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار ) .
قال الشافعية: لا خيار للبائع، قبل أن يقدم ويعلم السعر.
فإذا قدم، فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد: ثبت له الخيار. سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا، أم لم يخبر.
وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر، فوجهان؛ الأصح: لا خيار له، لعدم الغبن. والثاني: ثبوته. لإطلاق الحديث.
والحديث حجة للشافعي، لأنه: أثبت الخيار للبائع، لا لأهل السوق. وذهبت الحنابلة: إلى ثبوت الخيار مطلقا. وهو الظاهر.
وحمله مالك: على نفع أهل السوق، لا على نفع رب السلعة. وإلى ذلك جنح الكوفيون، والأوزاعي.
(عن أبي هريرة - رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال: "لا تلقوا الجلب" ) .
وفي رواية أخرى: "نهى أن يتلقى السلع".
وفي رواية: "نهى عن التلقي".
وفي أخرى: "عن تلقي البيوع".
وفي رواية: "أن يتلقى الجلب".
[ ص: 15 ] "والجلب" بفتح اللام: (مصدر ) بمعنى: اسم المفعول "المجلوب"؛ يقال: جلب الشيء: جاء به من بلد إلى بلد، للتجارة.
وفي هذه الأحاديث: تحريم تلقي الجلب، وهو مذهب الشافعي، ومالك، والجمهور.
وقال أبو حنيفة، والأوزاعي: يجوز التلقي، إذا لم يضر بالناس. فإن أضر: كره.
قال النووي: والصحيح: الأول، للنهي الصريح. انتهى.
وأقول: في الحديث: دليل على أن التلقي محرم.
وقد اختلف في هذا النهي، هل يقتضي الفساد أم لا ؟
فقيل: يقتضي. وقيل: لا، وهو الظاهر. لأن النهي ههنا، لأمر خارج، وهو لا يقتضيه. كما تقرر في الأصول.
قال العلماء: سبب التحريم: إزالة الضرر عن الجالب، وصيانته ممن يخدعه.
والظاهر من النهي: أنه يتناول المسافة القصيرة والطويلة. وهو ظاهر إطلاق الشافعية.
وقال بعض المالكية: ميل.
وقيل: فرسخان. وقال بعضهم: يومان.
[ ص: 16 ] وقيل: مسافة قصر، وبه قال الثوري.
وأما ابتداء التلقي؛
فقيل: الخروج من السوق، وإن كان في البلد.
وقيل: الخروج من البلد، وهو قول الشافعية.
وبالأول قال أحمد، وإسحاق، والليث، والمالكية. وهو الظاهر، الموافق للسنة الواضحة. والله أعلم.
(فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق: فهو بالخيار ) .
قال الشافعية: لا خيار للبائع، قبل أن يقدم ويعلم السعر.
فإذا قدم، فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد: ثبت له الخيار. سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا، أم لم يخبر.
وإن كان الشراء بسعر البلد أو أكثر، فوجهان؛ الأصح: لا خيار له، لعدم الغبن. والثاني: ثبوته. لإطلاق الحديث.
والحديث حجة للشافعي، لأنه: أثبت الخيار للبائع، لا لأهل السوق. وذهبت الحنابلة: إلى ثبوت الخيار مطلقا. وهو الظاهر.
وحمله مالك: على نفع أهل السوق، لا على نفع رب السلعة. وإلى ذلك جنح الكوفيون، والأوزاعي.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
