الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب البيوع
- باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
67
3003 [ ص: 66 ] باب من استسلف شيئا، فقضى خيرا منه،
وخيركم أحسنكم قضاء
وقال النووي: ( باب جواز اقتراض الحيوان، واستحباب توفيته خيرا مما عليه ) .
وقال في المنتقى: (باب جواز الزيادة عند الوفاء، والنهي عنها قبله ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص38 ج11 المطبعة المصرية
[عن أبي هريرة، قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لصاحب الحق مقالا" فقال لهم: "اشتروا له سنا، فأعطوه إياه". فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا. هو خير من سنه. قال: "فاشتروه فأعطوه إياه. فإن من خيركم -أو خيركم-: أحسنكم قضاء" .]
وخيركم أحسنكم قضاء
وقال النووي: ( باب جواز اقتراض الحيوان، واستحباب توفيته خيرا مما عليه ) .
وقال في المنتقى: (باب جواز الزيادة عند الوفاء، والنهي عنها قبله ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص38 ج11 المطبعة المصرية
[عن أبي هريرة، قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لصاحب الحق مقالا" فقال لهم: "اشتروا له سنا، فأعطوه إياه". فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا. هو خير من سنه. قال: "فاشتروه فأعطوه إياه. فإن من خيركم -أو خيركم-: أحسنكم قضاء" .]
(الشرح)
(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه؛ (قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن لصاحب الحق مقالا". )
[ ص: 67 ] فيه: أنه يحتمل من صاحب الدين: الكلام المعتاد، في المطالبة.
وهذا الإغلاظ هنا: محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك، من غير كلام فيه قدح أو غيره، مما يقتضي الكفر.
ويحتمل: أن القائل الذي له الدين، كان كافرا من اليهود أو غيرهم، والله أعلم.
وفيه: دليل على جواز المطالبة بالدين، إذا حل أجله.
وفيه أيضا: دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتواضعه، وإنصافه.
وفيه: دليل على جواز قرض الحيوان.
(فقال لهم اشتروا له سنا ) . أي: جملا بسن معين.
(فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: "فاشتروا له فأعطوه إياه. فإن من خيركم - أو خيركم - أحسنكم قضاء". )
وفي لفظ آخر: "إن خيار الناس، أحسنهم قضاء".
وفي رواية أخرى: "خياركم محاسنكم قضاء" ) .
وفيه: جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد. وبه قال الجمهور.
[ ص: 68 ] والظاهر: أن الزيادة كانت في العدد، لما في البخاري: "كانت قيراطا".
وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد، فتحرم اتفاقا.
ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين: جواز الهدية ونحوها قبل القضاء، لأنها منزلة الرشوة، فلا تحل.
قال المحاملي: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ، لهذا الحديث. انتهى.
قلت: وهذا من السنة، ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة. فإنه منهي عنه.
وأما إذا قضى المقترض المقرض ، دون حقه، وحلله من البقية: كان ذلك جائزا.
[ ص: 69 ] قال النووي: وفي هذا الحديث: جواز الاقتراض، والاستدانة. وإنما اقترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحاجة. وكان يستعيذ بالله من المغرم "وهو الدين".
وفي جواز اقتراض الحيوان: ثلاثة مذاهب؛
مذهب الشافعي، ومالك، وجماهير العلماء؛ من السلف والخلف: أنه يجوز، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجوز. ويجوز لمن لا يملك؛ كالمرأة، والخنثى، ومحارمها.
الثاني: مذهب المزني، وابن جرير، وداود: أنه يجوز قرض الجارية، وسائر الحيوان، لكل واحد.
الثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان. وهذه الأحاديث ترد عليهم. ولا تقبل دعواهم النسخ؛ بغير دليل.
قال: وفيه: جواز السلم في الحيوان. وحكمه: حكم القرض.
(عن أبي هريرة ) رضي الله عنه؛ (قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، فأغلظ له. فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن لصاحب الحق مقالا". )
[ ص: 67 ] فيه: أنه يحتمل من صاحب الدين: الكلام المعتاد، في المطالبة.
وهذا الإغلاظ هنا: محمول على تشدد في المطالبة ونحو ذلك، من غير كلام فيه قدح أو غيره، مما يقتضي الكفر.
ويحتمل: أن القائل الذي له الدين، كان كافرا من اليهود أو غيرهم، والله أعلم.
وفيه: دليل على جواز المطالبة بالدين، إذا حل أجله.
وفيه أيضا: دليل على حسن خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتواضعه، وإنصافه.
وفيه: دليل على جواز قرض الحيوان.
(فقال لهم اشتروا له سنا ) . أي: جملا بسن معين.
(فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا هو خير من سنه. قال: "فاشتروا له فأعطوه إياه. فإن من خيركم - أو خيركم - أحسنكم قضاء". )
وفي لفظ آخر: "إن خيار الناس، أحسنهم قضاء".
وفي رواية أخرى: "خياركم محاسنكم قضاء" ) .
وفيه: جواز رد ما هو أفضل من المثل المقترض، إذا لم تقع شرطية ذلك في العقد. وبه قال الجمهور.
[ ص: 68 ] والظاهر: أن الزيادة كانت في العدد، لما في البخاري: "كانت قيراطا".
وأما إذا كانت الزيادة مشروطة في العقد، فتحرم اتفاقا.
ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين: جواز الهدية ونحوها قبل القضاء، لأنها منزلة الرشوة، فلا تحل.
قال المحاملي: يستحب للمستقرض أن يرد أجود مما أخذ، لهذا الحديث. انتهى.
قلت: وهذا من السنة، ومكارم الأخلاق، وليس هو من قرض جر منفعة. فإنه منهي عنه.
وأما إذا قضى المقترض المقرض ، دون حقه، وحلله من البقية: كان ذلك جائزا.
[ ص: 69 ] قال النووي: وفي هذا الحديث: جواز الاقتراض، والاستدانة. وإنما اقترض النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحاجة. وكان يستعيذ بالله من المغرم "وهو الدين".
وفي جواز اقتراض الحيوان: ثلاثة مذاهب؛
مذهب الشافعي، ومالك، وجماهير العلماء؛ من السلف والخلف: أنه يجوز، إلا الجارية لمن يملك وطأها، فإنه لا يجوز. ويجوز لمن لا يملك؛ كالمرأة، والخنثى، ومحارمها.
الثاني: مذهب المزني، وابن جرير، وداود: أنه يجوز قرض الجارية، وسائر الحيوان، لكل واحد.
الثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قرض شيء من الحيوان. وهذه الأحاديث ترد عليهم. ولا تقبل دعواهم النسخ؛ بغير دليل.
قال: وفيه: جواز السلم في الحيوان. وحكمه: حكم القرض.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
