[ ص: 88 ] (الشرح)

ومعنى قوله: "فهو أحق بها" أي: هو أحق بها من غيره كائنا من كان؛ وارثا، أو غريما. وبهذا قال الجمهور.

وقالت الحنفية: لا يكون البائع أحق به. وتأولوا الحديث: بأنه خبر واحد، مخالف للأصول. وحملوه على ما إذا كان المتاع وديعة، أو عارية، لا مبيعا.

ويرده: ما في حديث أبي بكر: "أما رجل باع متاعا"؛ فإن فيه التصريح بالبيع، وهو نص في محل النزاع.

قال الحافظ: فظهر بهذا: أن الحديث وارد في البيع. ويلتحق به القرض وسائر ما ذكر "يعني: من العارية والوديعة" بالأولى.

والحديث مشهور من غير وجه، وقد قضى به nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان. قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر: لا نعرف له مخالفا في الصحابة. وخلافه للأصول فاسد: لأن السنة الصحيحة، هي من جملة الأصول. فلا يترك العمل بها إلا لما هو أنهض منها. ولم يرد في المقام ما هو كذلك.

وعلى تسليم: أنه ورد ما يدل على أن السلعة، تصير بالبيع ملكا للمشتري: فما ورد في الباب أخص مطلقا، فيبنى العام على الخاص.

[ ص: 89 ] قال النووي: وتأولها nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، تأويلات ضعيفة مردودة. وتعلق بشيء يروى عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، وليس بثابت عنهما. انتهى.