الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
149
3080 [ ص: 148 ] باب منه
وهو في النووي في: (كتاب الوصية ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص82 ج11 المطبعة المصرية
[عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث. والثلث كثير" وفي حديث وكيع "كبير، أو كثير".]
وهو في النووي في: (كتاب الوصية ) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص82 ج11 المطبعة المصرية
[عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس؛ قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث. والثلث كثير" وفي حديث وكيع "كبير، أو كثير".]
(الشرح)
(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما، (قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ) ، بمعجمتين. أي: نقصوا.
(ولو ) للتمني، فلا تحتاج إلى جواب. أو شرطية، والجواب محذوف. ووقع التصريح بالجواب، في رواية عن سفيان بلفظ: "كان أحب إلي".
وفي أخرى "إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"؛
(فإن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، قال: "الثلث. والثلث كثير" ) ؛
[ ص: 149 ] هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث. وكأنه أخذ ذلك من وصفه "صلى الله عليه وآله وسلم" للثلث بالكثرة.
قال النووي: فيه: استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا.
ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء: استحب الإيصاء بالثلث.
وإلا: فيستحب النقص منه.
وعن أبي بكر الصديق "رضي الله عنه": أنه أوصى بالخمس. وعن علي نحوه.
وعن ابن عمر وإسحاق: بالربع.
وقال آخرون بالسدس. وآخرون بدونه.
وآخرون: بالعشر.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية، مثل نصيب أحد الورثة.
وروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم: أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل: ترك الوصية. انتهى.
قال في الفتح: واستقر الإجماع: على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص؛
فذهب الجمهور. إلى منعه من الزيادة على الثلث.
[ ص: 150 ] وجوز له الزيادة الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية. وهو قول علي، وابن مسعود. واحتجوا: بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدتها السنة: من له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق.
(عن ابن عباس ) رضي الله عنهما، (قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع ) ، بمعجمتين. أي: نقصوا.
(ولو ) للتمني، فلا تحتاج إلى جواب. أو شرطية، والجواب محذوف. ووقع التصريح بالجواب، في رواية عن سفيان بلفظ: "كان أحب إلي".
وفي أخرى "إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم"؛
(فإن رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم، قال: "الثلث. والثلث كثير" ) ؛
[ ص: 149 ] هو كالتعليل لما اختاره من النقصان عن الثلث. وكأنه أخذ ذلك من وصفه "صلى الله عليه وآله وسلم" للثلث بالكثرة.
قال النووي: فيه: استحباب النقص عن الثلث، وبه قال جمهور العلماء مطلقا.
ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء: استحب الإيصاء بالثلث.
وإلا: فيستحب النقص منه.
وعن أبي بكر الصديق "رضي الله عنه": أنه أوصى بالخمس. وعن علي نحوه.
وعن ابن عمر وإسحاق: بالربع.
وقال آخرون بالسدس. وآخرون بدونه.
وآخرون: بالعشر.
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية، مثل نصيب أحد الورثة.
وروي عن علي، وابن عباس، وعائشة، وغيرهم: أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل: ترك الوصية. انتهى.
قال في الفتح: واستقر الإجماع: على منع الوصية بأزيد من الثلث، لكن اختلف فيمن ليس له وارث خاص؛
فذهب الجمهور. إلى منعه من الزيادة على الثلث.
[ ص: 150 ] وجوز له الزيادة الحنفية، وإسحاق، وشريك، وأحمد في رواية. وهو قول علي، وابن مسعود. واحتجوا: بأن الوصية مطلقة في الآية، فقيدتها السنة: من له وارث، فبقي من لا وارث له على الإطلاق.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
