[ ص: 182 ] (الشرح)

المراد بالفرائض: الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى. وبأهلها: المستحقون لها بالنص.

"وأولى" أفعل تفضيل من "الولي" ، مثل "فلس"، معنى: القرب. أي: لأقرب رجل من الميت. قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: من العصبة.

وقال ابن التين: المراد به: العم مع العمة، وابن الأخ مع بنت الأخ، وابن العم مع بنت العم؛ فإن الذكور يرثون دون الإناث.

وخرج من ذلك: الأخ مع الأخت لأبوين، أو لأب، فإنهم يشتركون بنص قوله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين .

وكذلك: الإخوة لأم ، فإنهم يشتركون هم والأخوات لأم، [ ص: 183 ] لقوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث .

ووصف الرجل بأنه: "ذكر" للتوكيد. قاله ابن التين، وأنكره nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي. وقال النووي: للتنبيه على سبب استحقاقه، وهو "الذكورة"، التي هي سبب العصوبة.

وقيل: احترز به عن الخنثى.

وقال السهيلي: صفة "الأولى" لا لرجل. وتبعه الكرماني.

قال النووي: هذا الحديث في توريث العصبات. وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض، فهو للعصبات، يقدم الأقرب فالأقرب؛ فلا يرث عاصب بعيد، مع وجود قريب. فإذا خلف بنتا، وأخا، وعما: فللبنت النصف، فرضها. والباقي للأخ. ولا شيء للعم. انتهى.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ومن وافقه، مستدلين بهذا الحديث: إن الميت إذا ترك بنتا وأختا وأخا: يكون للبنت النصف، والباقي للأخ، [ ص: 184 ] ولا شيء للأخت. قال النووي: وحديث الباب هذا، ظاهر في الدلالة لمذهبه.