الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب تحريم الدماء وذكر القصاص والدية
- باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
300
3171 باب من عض يد رجل فانتزع ثنيته
وقال النووي : ( باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ، لا ضمان عليه ) .
وقال في المنتقى : ( باب من عض يد رجل ، فانتزعها فسقطت ثنيته ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 161 ج11 المطبعة المصرية
[ عن عمران بن حصين ؛ أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته (أو ثناياه ) فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرني؟ تأمرني: أن آمره: أن يدع يده في فيك، تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها " ].
وقال النووي : ( باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه ، إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه ، لا ضمان عليه ) .
وقال في المنتقى : ( باب من عض يد رجل ، فانتزعها فسقطت ثنيته ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 161 ج11 المطبعة المصرية
[ عن عمران بن حصين ؛ أن رجلا عض يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته (أو ثناياه ) فاستعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تأمرني؟ تأمرني: أن آمره: أن يدع يده في فيك، تقضمها كما يقضم الفحل؟ ادفع يدك حتى يعضها، ثم انتزعها " ].
(الشرح)
(عن عمران بن حصين ) رضي الله عنهما : (أن رجلا عض يد رجل ، فانتزع يده فسقطت ثنيته " أو ثناياه ) " (.
[ ص: 300 ] وفي رواية لمسلم : " عض ذراع رجل.
وفي رواية للبخاري : "فعض إصبع صاحبه ".
وقد جمع بتعدد القصة.
وقيل : رواية الذراع أرجح من رواية الإصبع ، لأنها من طريق جماعة. كما حقق ذلك الحافظ ، في الفتح.
(فاستعدى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ما تأمرني ؟ تأمرني : أن آمره : أن يدع يده في فيك تقضمها ، كما يقضم الفحل " ) بفتح الضاد فيهما ، على اللغة الفصيحة. ومعناه : يعضها.
قال أهل اللغة : "القضم " : بأطراف الأسنان.
وفي رواية : " كما يعض الفحل " أي : من الإبل وغيرها. وهو إشارة إلى تحريم ذلك.
وفيه : دلالة لمن قال : إنه إذا عض رجل يد غيره ، فنزع المعضوض يده ، فسقطت أسنان العاض ، أو فك لحيته : لا ضمان عليه. قال النووي : هذا مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وكثيرين ، أو الأكثرين. وقال مالك : يضمن. انتهى.
قلت : وهو محجوج بالدليل الصحيح. وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية من السقوط. وعارضوه بأقيسة باطلة. وما أحسن [ ص: 301 ] ما قال يحيى بن يعمر !: لو بلغ مالكا هذا الحديث : لم يخالفه. وكذا قال ابن بطال.
(ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ) .
قال النووي : ليس المراد بهذا : أمره بدفع يده ليعضها. إنما معناه : الإنكار عليه. أي : إنك لا تدع يدك في فيه يعضها. فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك ، وتطالبه يما جنى في جذبه لذلك ؟
قال في النيل : الحديث يدل على أن الجناية ، إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه ، كالقصة المذكورة وما شابهها : فلا قصاص ، ولا أرش. وإليه ذهب الجمهور. لكن بشرط : أن لا يتمكن المعضوض مثلا ، من إطلاق يده ، أو نحوها ، بما هو أيسر من ذلك. وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض. وظاهر الدليل : عدم الاشتراط. وقد قيل : إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية. وفي وجه للشافعية : أنه يهدر مطلقا. انتهى.
قال القاضي : وهذا الباب ، مما تتبعه الدارقطني على مسلم : بالاختلاف على عطاء ، وعدم سماع ابن سيرين عن عمران.
قال النووي : ولا يلزم من هذا الاختلاف : ضعف الحديث. ولا من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران. ولو ثبت ضعف هذا الطريق؛ لم يلزم منه ضعف المتن. فإنه صحيح بالطرق الباقية ، التي ذكرها مسلم. وقد سبق مرات : أن مسلما يذكر في المتابعات ، من هو دون شرط الصحيح. انتهى. والله أعلم.
(عن عمران بن حصين ) رضي الله عنهما : (أن رجلا عض يد رجل ، فانتزع يده فسقطت ثنيته " أو ثناياه ) " (.
[ ص: 300 ] وفي رواية لمسلم : " عض ذراع رجل.
وفي رواية للبخاري : "فعض إصبع صاحبه ".
وقد جمع بتعدد القصة.
وقيل : رواية الذراع أرجح من رواية الإصبع ، لأنها من طريق جماعة. كما حقق ذلك الحافظ ، في الفتح.
(فاستعدى رسول الله صلى الله عليه ) وآله (وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : "ما تأمرني ؟ تأمرني : أن آمره : أن يدع يده في فيك تقضمها ، كما يقضم الفحل " ) بفتح الضاد فيهما ، على اللغة الفصيحة. ومعناه : يعضها.
قال أهل اللغة : "القضم " : بأطراف الأسنان.
وفي رواية : " كما يعض الفحل " أي : من الإبل وغيرها. وهو إشارة إلى تحريم ذلك.
وفيه : دلالة لمن قال : إنه إذا عض رجل يد غيره ، فنزع المعضوض يده ، فسقطت أسنان العاض ، أو فك لحيته : لا ضمان عليه. قال النووي : هذا مذهب الشافعي ، وأبي حنيفة ، وكثيرين ، أو الأكثرين. وقال مالك : يضمن. انتهى.
قلت : وهو محجوج بالدليل الصحيح. وقد تأول أتباعه ذلك الدليل بتأويلات في غاية من السقوط. وعارضوه بأقيسة باطلة. وما أحسن [ ص: 301 ] ما قال يحيى بن يعمر !: لو بلغ مالكا هذا الحديث : لم يخالفه. وكذا قال ابن بطال.
(ادفع يدك حتى يعضها ثم انتزعها ) .
قال النووي : ليس المراد بهذا : أمره بدفع يده ليعضها. إنما معناه : الإنكار عليه. أي : إنك لا تدع يدك في فيه يعضها. فكيف تنكر عليه أن ينتزع يده من فيك ، وتطالبه يما جنى في جذبه لذلك ؟
قال في النيل : الحديث يدل على أن الجناية ، إذا وقعت على المجني عليه بسبب منه ، كالقصة المذكورة وما شابهها : فلا قصاص ، ولا أرش. وإليه ذهب الجمهور. لكن بشرط : أن لا يتمكن المعضوض مثلا ، من إطلاق يده ، أو نحوها ، بما هو أيسر من ذلك. وأن يكون ذلك العض مما يتألم به المعضوض. وظاهر الدليل : عدم الاشتراط. وقد قيل : إنه من باب التقييد بالقواعد الكلية. وفي وجه للشافعية : أنه يهدر مطلقا. انتهى.
قال القاضي : وهذا الباب ، مما تتبعه الدارقطني على مسلم : بالاختلاف على عطاء ، وعدم سماع ابن سيرين عن عمران.
قال النووي : ولا يلزم من هذا الاختلاف : ضعف الحديث. ولا من كون ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران. ولو ثبت ضعف هذا الطريق؛ لم يلزم منه ضعف المتن. فإنه صحيح بالطرق الباقية ، التي ذكرها مسلم. وقد سبق مرات : أن مسلما يذكر في المتابعات ، من هو دون شرط الصحيح. انتهى. والله أعلم.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
