الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلامالسراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
393
3221 باب منه
وهو في النووي : في (الباب المتقدم ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 220 ج 11 المطبعة المصرية
[ عن علي ، قال : ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر . لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .]
وهو في النووي : في (الباب المتقدم ) .
(حديث الباب )
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص 220 ج 11 المطبعة المصرية
[ عن علي ، قال : ما كنت أقيم على أحد حدا، فيموت فيه فأجد منه في نفسي، إلا صاحب الخمر . لأنه إن مات وديته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .]
(الشرح)
(عن علي ) كرم الله وجهه ، (قال : ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه ، فأجد منه في نفسي ، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته ) بتخفيف الدال. أي : غرمت ديته.
[ ص: 393 ] - قال بعض العلماء : وجه الكلام أن يقال : فإنه إن مات وديته. بالفاء لا باللام. وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء..
وفي هذا الحديث : دليل على أنه إذا مات رجل بحد من الحدود ، لم يلزم الإمام ولا نائبه : الأرش ، ولا القصاص. إلا حد الشرب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك ؛
فذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد : إلى أنه لا شيء في من مات بحد ، أو قصاص ، مطلقا. من غير فرق بين حد الشرب وغيره. وقد حكى النووي : الإجماع على ذلك. وفيه نظر ، فقد قال أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى : إنها تجب الدية على العاقلة.
وأما من مات بتعزير ، فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام. وزاد الشافعي : أنه يكون على عاقلته. وحكى النووي عنهم : أنه لا ضمان فيه. لا على الإمام ، ولا على عاقلته ، ولا في بيت المال.
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه ) .
معناه : لم يقدر فيه حدا مضبوطا.
(عن علي ) كرم الله وجهه ، (قال : ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه ، فأجد منه في نفسي ، إلا صاحب الخمر. لأنه إن مات وديته ) بتخفيف الدال. أي : غرمت ديته.
[ ص: 393 ] - قال بعض العلماء : وجه الكلام أن يقال : فإنه إن مات وديته. بالفاء لا باللام. وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء..
وفي هذا الحديث : دليل على أنه إذا مات رجل بحد من الحدود ، لم يلزم الإمام ولا نائبه : الأرش ، ولا القصاص. إلا حد الشرب. وقد اختلف أهل العلم في ذلك ؛
فذهب الشافعي ، وأحمد ، وأبو يوسف ، ومحمد : إلى أنه لا شيء في من مات بحد ، أو قصاص ، مطلقا. من غير فرق بين حد الشرب وغيره. وقد حكى النووي : الإجماع على ذلك. وفيه نظر ، فقد قال أبو حنيفة ، وابن أبي ليلى : إنها تجب الدية على العاقلة.
وأما من مات بتعزير ، فذهب الجمهور إلى أنه يضمنه الإمام. وزاد الشافعي : أنه يكون على عاقلته. وحكى النووي عنهم : أنه لا ضمان فيه. لا على الإمام ، ولا على عاقلته ، ولا في بيت المال.
لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسنه ) .
معناه : لم يقدر فيه حدا مضبوطا.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
