قال النووي : هذا الحديث أصل عظيم، في اجتناب الولايات. لا سيما لمن كان فيه ضعف، عن القيام بوظائف تلك الولاية.
وأما الخزي والندامة، فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا ولم يعدل فيها: فيخزيه الله تعالى يوم القيامة، ويفضحه. ويندم على ما فرط.
وأما من كان أهلا للولاية، وعدل فيها: فله فضل عظيم، تظاهرت به الأحاديث الصحيحة، كحديث: "سبعة يظلهم الله"، وحديث: "إن nindex.php?page=hadith&LINKID=660414المقسطين على منابر من نور". وإجماع المسلمين منعقد عليه. ومع هذا، فلكثرة الخطر فيها، حذره صلى الله عليه وآله وسلم منها.
[ ص: 274 ] وكذا حذر العلماء. وامتنع منها خلائق من السلف، وصبروا على الأذى حين امتنعوا. انتهى.
قال الشوكاني "في النيل": في هذا الحديث: دليل على أن من كان ضعيفا، لا يصلح لتولي القضاء بين المسلمين. قال أبو علي الكرابيسي، صاحب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي "في كتاب أدب القضاء له": لا أعلم بين العلماء ممن سلف. خلافا، في أن أحق الناس أن يقضي بين المسلمين: من بان فضله، وصدقه ، وعلمه وورعه. وأن يكون عارفا بكتاب الله، عالما بأكثر أحكامه، عالما بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حافظا لأكثرها، وكذا أقوال العلماء، عالما بالوفاق والخلاف، وأقوال فقهاء التابعين، ويعرف الصحيح من السقيم، يتتبع النوازل من الكتاب. فإن لم يجد، ففي السنة. فإن لم يجد، عمل بما اتفق عليه الصحابة. فإن اختلفوا، فما وجده أشبه بالقرآن، ثم بالسنة ثم بفتوى أكابر الصحابة: عمل به، ويكون كثير المذاكرة مع أهل العلم، والمشاورة لهم، مع فضل وورع. ويكون حافظا للسانه ونطقه وفرجه، فهما لكلام الخصوم. ثم لا بد أن يكون عاقلا، مائلا عن الهوى.
[ ص: 275 ] قال: هذا، وإن كنا نعلم أنه ليس على وجه الأرض أحد يجمع هذه الصفات، ولكن يجب أن يطلب من أهل كل زمان أكملهم وأفضلهم. انتهى.