الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
- كتاب الإمارة
- باب استحباب الضحية بكبشين أملحين أقرنين والذبح باليد والتسمية والتكبير
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج
صديق خان - محمد صديق حسن خان القنوجي الظاهري
صفحة
428
3635 باب: استحباب الضحية بكبشين أملحين أقرنين والذبح باليد، والتسمية والتكبير
وقال النووي : ( باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص120،121 ج13 المطبعة المصرية
[عن أنس ; قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر ] .
وقال النووي : ( باب استحباب الضحية، وذبحها مباشرة بلا توكيل، والتسمية والتكبير) .
حديث الباب
وهو بصحيح مسلم \ النووي ص120،121 ج13 المطبعة المصرية
[عن أنس ; قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، أقرنين. قال: ورأيته يذبحهما بيده. ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما. قال: وسمى وكبر ] .
[ ص: 428 ] (الشرح)
( عن أنس) رضي الله عنه; ( قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين) .
قال ابن الأعرابي : "الأملح": هو الأبيض الخالص البياض.
وقال الأصمعي : هو الأبيض، ويشوبه شيء من السواد.
وقال أبو حاتم : هو الذي يخالط بياضه حمرة.
وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة.
وقال الكسائي : هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر.
وقال الخطابي : هو الأبيض، الذي في خلل صوفه: طبقات سود.
وقال الداودي : هو المتغير الشعر بسواد وبياض.
وفيه: استحباب استحسان لون الأضحية . وقد أجمعوا عليه. قالت الشافعية : أفضلها البيضاء. ثم الصفراء. ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود. ثم السوداء.
( أقرنين) . أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان.
وفيه: دليل على استحباب التضحية "بالأملح الأقرن". قال النووي : قال العلماء: فيستحب "الأقرن".
[ ص: 429 ] قال: وفي هذا الحديث: جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان. واستحباب "الأقرن ".
قال: وأجمع العلماء على جواز التضحية "بالأجم"، الذي لم يخلق له قرنان . واختلفوا في مكسور القرن;
فجوزه الشافعي، وأبو حنيفة، والجمهور. سواء كان يدمى أم لا.
وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعله عيبا.
وأجمعوا: على استحباب استحسانها واختيار أكملها.
وأجمعوا: على أن "العيوب الأربعة"، المذكورة في حديث البراء ; وهو المرض، والعجف، والعور، والعرج البين: لا تجزئ التضحية بها. وكذا ما كان في معناها، أو أقبح; كالعمى. وقطع الرجل وشبهه. وحديث البراء "صحيح": أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من أصحاب السنن: بأسانيد صحيحة، وحسنة. قال أحمد: ما أحسنه من حديث! وقال الترمذي : حسن صحيح، ولم يخرجه الشيخان.
( قال: فرأيته يذبحهما بيده) . فيه: أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه. ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب: [ ص: 430 ] أن يشهد ذبحها.
قال النووي : وإن استناب فيها مسلما: جاز بلا خلاف. وإن استناب كتابيا: كره كراهة تنزيه، وأجزأه. ووقعت التضحية عن الموكل. قال: هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا مالكا في رواية. فإنه لم يجوزها.
ويجوز: أن يستنيب صبيا، أو امرأة حائضا. لكن يكره توكيل الصبي. وفي كراهة توكيل الحائض وجهان; قالت الشافعية : "الحائض" أولى بالاستنابة من الصبي. "والصبي" أولى من الكتابي. قالوا: والأفضل لمن وكل: أن يوكل مسلما، فقيها بباب الذبائح والضحايا. لأنه أعرف بشروطها وسننها. انتهى .
( قال: ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما) . أي: صفحة العنق. وهي جانبه. وإنما فعل هذا ليكون أثبت له، وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه. وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا.
( قال: وسمى) . فيه: إثبات التسمية على الضحية، وسائر الذبائح. قال النووي : وهذا مجمع عليه. ولكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف. انتهى . قلت: بل هو شرط.
[ ص: 431 ] ( وكبر) . فيه: استحباب "التكبير" مع التسمية. فيقول: "باسم الله والله أكبر".
والحديث يشير: إلى أن الضحية بالشاة أفضل. وقد ورد في حديث أبي هريرة يرفعه; عند أحمد، والترمذي : "نعمت الأضحية: الجذع من الضأن". ورجحه الشوكاني في مؤلفاته. وهو قول مالك .
وورد ما يدل: على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت. لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده، صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر: اطلاعه فلا ينكر عليهم. ويدل على ذلك أيضا: حديث: "على كل أهل بيت في كل عام: أضحية". وفي ذلك خلاف لبعض أهل العلم. لكن قال في النيل: الحق أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. قال: والحق أن "البدنة" تجزئ عن عشرة في الهدي. وبه قال ابن راهويه، وابن خزيمة. وأما البقرة، فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا، في الهدي والضحية. انتهى.
( عن أنس) رضي الله عنه; ( قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أملحين) .
قال ابن الأعرابي : "الأملح": هو الأبيض الخالص البياض.
وقال الأصمعي : هو الأبيض، ويشوبه شيء من السواد.
وقال أبو حاتم : هو الذي يخالط بياضه حمرة.
وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة.
وقال الكسائي : هو الذي فيه بياض وسواد، والبياض أكثر.
وقال الخطابي : هو الأبيض، الذي في خلل صوفه: طبقات سود.
وقال الداودي : هو المتغير الشعر بسواد وبياض.
وفيه: استحباب استحسان لون الأضحية . وقد أجمعوا عليه. قالت الشافعية : أفضلها البيضاء. ثم الصفراء. ثم الغبراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود. ثم السوداء.
( أقرنين) . أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان.
وفيه: دليل على استحباب التضحية "بالأملح الأقرن". قال النووي : قال العلماء: فيستحب "الأقرن".
[ ص: 429 ] قال: وفي هذا الحديث: جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان. واستحباب "الأقرن ".
قال: وأجمع العلماء على جواز التضحية "بالأجم"، الذي لم يخلق له قرنان . واختلفوا في مكسور القرن;
فجوزه الشافعي، وأبو حنيفة، والجمهور. سواء كان يدمى أم لا.
وكرهه مالك إذا كان يدمى وجعله عيبا.
وأجمعوا: على استحباب استحسانها واختيار أكملها.
وأجمعوا: على أن "العيوب الأربعة"، المذكورة في حديث البراء ; وهو المرض، والعجف، والعور، والعرج البين: لا تجزئ التضحية بها. وكذا ما كان في معناها، أو أقبح; كالعمى. وقطع الرجل وشبهه. وحديث البراء "صحيح": أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم من أصحاب السنن: بأسانيد صحيحة، وحسنة. قال أحمد: ما أحسنه من حديث! وقال الترمذي : حسن صحيح، ولم يخرجه الشيخان.
( قال: فرأيته يذبحهما بيده) . فيه: أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه. ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب: [ ص: 430 ] أن يشهد ذبحها.
قال النووي : وإن استناب فيها مسلما: جاز بلا خلاف. وإن استناب كتابيا: كره كراهة تنزيه، وأجزأه. ووقعت التضحية عن الموكل. قال: هذا مذهبنا، ومذهب العلماء كافة، إلا مالكا في رواية. فإنه لم يجوزها.
ويجوز: أن يستنيب صبيا، أو امرأة حائضا. لكن يكره توكيل الصبي. وفي كراهة توكيل الحائض وجهان; قالت الشافعية : "الحائض" أولى بالاستنابة من الصبي. "والصبي" أولى من الكتابي. قالوا: والأفضل لمن وكل: أن يوكل مسلما، فقيها بباب الذبائح والضحايا. لأنه أعرف بشروطها وسننها. انتهى .
( قال: ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما) . أي: صفحة العنق. وهي جانبه. وإنما فعل هذا ليكون أثبت له، وأمكن، لئلا تضطرب الذبيحة برأسها، فتمنعه من إكمال الذبح، أو تؤذيه. وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا.
( قال: وسمى) . فيه: إثبات التسمية على الضحية، وسائر الذبائح. قال النووي : وهذا مجمع عليه. ولكن هل هو شرط أم مستحب؟ فيه خلاف. انتهى . قلت: بل هو شرط.
[ ص: 431 ] ( وكبر) . فيه: استحباب "التكبير" مع التسمية. فيقول: "باسم الله والله أكبر".
والحديث يشير: إلى أن الضحية بالشاة أفضل. وقد ورد في حديث أبي هريرة يرفعه; عند أحمد، والترمذي : "نعمت الأضحية: الجذع من الضأن". ورجحه الشوكاني في مؤلفاته. وهو قول مالك .
وورد ما يدل: على أن الشاة تجزئ عن أهل البيت. لأن الصحابة كانوا يفعلون ذلك في عهده، صلى الله عليه وآله وسلم. والظاهر: اطلاعه فلا ينكر عليهم. ويدل على ذلك أيضا: حديث: "على كل أهل بيت في كل عام: أضحية". وفي ذلك خلاف لبعض أهل العلم. لكن قال في النيل: الحق أنها تجزئ عن أهل البيت، وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة. قال: والحق أن "البدنة" تجزئ عن عشرة في الهدي. وبه قال ابن راهويه، وابن خزيمة. وأما البقرة، فتجزئ عن سبعة فقط اتفاقا، في الهدي والضحية. انتهى.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
