(الشرح)

قال النووي : هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها . وفيه : التصريح بأنها ليست بدواء . فيحرم التداوي بها ؛ لأنها ليست بدواء . فكأنه يتناولها بلا سبب . قال : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا ؛ أنه يحرم التداوي بها . وكذا يحرم شربها للعطش ، وأما إذا غص بلقمة ، ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرا : فيلزمه الإساغة بها . لأن حصول الشفاء بها حينئذ ؛ مقطوع به . بخلاف التداوي . انتهى .

قال في النيل : وكذلك سائر الأمور النجسة ، أو المحرمة . وإليه ذهب الجمهور . انتهى .

قلت : وفي حديث " nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء" ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=11197إن الله أنزل الداء والدواء ، وجعل لكل داء دواء ، فتداووا . ولا تتداووا بحرام " . رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود .

وقال " nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، في المسكر : nindex.php?page=hadith&LINKID=842432 " إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " . ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .

[ ص: 501 ] وهذه الأحاديث ، وما في معناها : تدل دلالة واضحة على أن التداوي بالشيء المحرم ، أو المسكر : لا يجوز بحال . وأن الله لم يجعل الشفاء فيه . وعلى هذا : لا يجوز إساغة اللقمة أيضا بالخمر ونحوه . وأما أبوال الإبل ، فالخصم يمنع اتصافها بكونها حراما ، أو نجسا . وعلى فرض التسليم ، فالواجب : الجمع بين العام "وهو تحريم التداوي بالحرام "، وبين الخاص " وهو الإذن بالتداوي بأبوال الإبل "، بأن يقال : يحرم التداوي بكل حرام ، إلا بأبوالها . هذا هو القانون الأصولي .