(الشرح)

قال النووي: هذا النهي للتحريم. فمن سبق إلى موضع مباح في المسجد وغيره: يوم الجمعة، أو غيره، لصلاة أو غيرها: فهو أحق به. ويحرم على غيره: إقامته. لهذا الحديث. إلا أن أصحابنا استثنوا منه ما إذا ألف من المسجد موضعا يفتي فيه، أو يقرأ قرآنا، أو غيره من العلوم الشرعية؛ فهو أحق به. وإذا حضر، لم يكن لغيره: أن يقعد فيه. وفي معناه: من سبق إلى موضع من الشوارع، ومقاعد الأسواق: لمعاملة.

وأما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر؛ فهذا ورع منه. وليس قعوده فيه حراما، إذا قام برضاه. لكنه تورع عنه لوجهين؛

أحدهما: أنه ربما استحيا منه إنسان، فقام له من مجلسه من غير طيب قلبه، فسد nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر الباب؛ ليسلم من هذا.

[ ص: 233 ] والثاني: أن الإيثار بالقرب مكروه، أو خلاف الأولى. فكان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحد بسببه: مكروها، أو خلاف الأولى؛ بأن يتأخر عن موضعه من الصف الأول ويؤثره به، وشبه ذلك. قال: قال أصحابنا: وإنما يحمد الإيثار بحظوظ النفوس، وأمور الدنيا، دون القرب. والله أعلم.