(الشرح)

(عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه) وآله (وسلم: والله! لينزل ابن مريم حكما عادلا) أي: ينزل حاكما بهذه الشريعة، لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة، بل هو حاكم من حكام هذه الأمة عادل.

(فليكسر الصليب) أي: يكسره حقيقة، ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه.

وفيه: دليل على تغيير المنكرات، وآلات الباطل. (وليقتلن الخنزير)، وهو أيضا من قبيل تغيير المناكير.

قال النووي : وفيه دليل للمختار، من مذهبنا ومذهب الجمهور: أنا إذا وجدنا الخنزير في دار الكفر أو غيرها، وتمكنا من قتله: قتلناه. [ ص: 482 ] وإبطال لقول من شذ من أصحابنا وغيرهم، فقال: يترك إذا لم يكن فيه ضراوة.

(وليضعن الجزية). قال النووي : الصواب في معناه: أنه لا يقبلها، ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام، ومن بذل منهم الجزية: لم يكف عنه بها. بل لا يقبل إلا الإسلام، أو القتل. هكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره من العلماء، رحمهم الله تعالى. وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن بعض العلماء معنى هذا، ثم قال: وقد يكون فيض المال هنا من وضع الجزية، وهو ضربها على جميع الكفرة. فإنه لا يقاتله أحد فتضع الحرب أوزارها. وانقياد جميع الناس له: إما بالإسلام، وإما بإلقاء يد فيضع عليه الجزية، ويضربها. انتهى .

قال النووي : وليس بمقبول. والصواب ما قدمناه؛ وهو أنه لا يقبل منه إلا الإسلام. فعلى هذا قد يقال: هذا خلاف حكم الشرع اليوم، فإن الكتابي إذا بذل الجزية: وجب قبولها ولم يجز قتله، ولا إكراهه على الإسلام.

وجوابه: أن هذا الحكم ليس بمستمر إلى يوم القيامة، بل هو مقيد بما قبل نزول عيسى عليه السلام. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم (في هذه الأحاديث الصحيحة): بنسخه. وليس عيسى عليه السلام هو [ ص: 483 ] الناسخ، بل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، هو المبين للنسخ. فإن عيسى يحكم بشرعنا، فدل على أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت: هو شرع نبينا، صلى الله عليه وآله وسلم.

(وليتركن القلاص) بكسر القاف: (جمع قلوص بفتحها) وهي من الإبل: كالفتاة من النساء، والحدث من الرجال.

ومعناه: يزهد فيها، ولا يرغب في اقتنائها: لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة.

وإنما ذكرت "القلاص": لكونها أشرف الإبل، التي هي أنفس الأموال عند العرب. وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: وإذا العشار عطلت .

(فلا يسعى عليها) معناه: لا يعتني بها. أي: يتساهل أهلها فيها، ولا يعتنون بها. هذا هو الظاهر.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض وصاحب المطالع: معناه: لا تطلب زكاتها، إذ لا يوجد من يقبلها. وهذا تأويل باطل من وجوه كثيرة، تفهم من هذا الحديث وغيره. بل الصواب: ما قدمناه، والله أعلم. قاله النووي .

[ ص: 484 ] (ولتذهبن الشحناء) والمراد به: العداوة (والتباغض والتحاسد، وليدعون) أي الناس. هو بضم العين، وفتح الواو، وتشديد النون. (إلى المال فلا يقبله أحد) لما ذكرناه: من كثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، وقلة الرغبة: للعلم بقرب الساعة.

وفي رواية أخرى، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا، عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم (يرفعه)؛ بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=653192 "والذي نفسي بيده! ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم: حكما مقسطا، فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد". ومعنى "يفيض": يكثر. أي: تنزل البركات. وتكثر الخيرات (بسبب العدل، وعدم التظالم، وتقيء الأرض أفلاذ كبدها، كما جاء في الحديث الآخر. وتقل أيضا الرغبات: لقصر الآمال، وعلمهم بقرب الساعة. فإن عيسى عليه السلام من أعلام الساعة. والله أعلم.