(الشرح)

هذه الأحاديث، اجتمع فيها فعله صلى الله عليه وسلم، وقوله.

قال النووي : المشهور في مذهبنا: أن القيام ليس مستحبا. وقالوا: هو منسوخ بحديث علي. واختار المتولي أنه مستحب.

قال: وهذا هو المختار. فيكون الأمر به للندب، والقعود بيانا للجواز.

ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث، ولم يتعذر. والله أعلم. انتهى.

قلت: وسيأتي ناسخه.