الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإفصاح عن معاني الصحاح
- كتاب الطلاق
- باب الكنايات
الإفصاح عن معاني الصحاح
الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
صفحة
215
باب الكنايات
م1 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة ، وهي : خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة وحبلك على غاربك ، وأنت وأمرك بيدك ، واعتدي ، والحقي بأهلك .
هل يفتقر ذلك إلى نية ، أو دلالة حال ؟
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يفتقر إلى نية ، أو دلالة حال .
وقال مالك : يقع الطلاق بمجردها .
م2 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة : إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب ، هل يفتقر إلى النية أم لا ؟ وهل إذا أتى بها ، وقال : لم أرد الطلاق يصدق أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : إن كان في ذكر الطلاق ، وقال : لم أرده ، لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة ، وإن كانا في حالة الغضب ، ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ : اعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك ، ويصدق في خلية ، وبرية ، وبتة وبائن .
[ ص: 215 ] وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة مثل : خلية ، وبرية ، وبتة وبتلة ، وحرام ، وباذن ، وأشباه ذلك متى قالها مبتدئا ، أو مجيبا عن سؤالها الطلاق : كان طلاقا ولا يقبل منه وإن قال : لم أرده .
وقال الشافعي : يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودا .
وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي .
والأخرى لا يفتقر إلى نية ، وتكفي دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب .
وإذا قال : لم أرد الطلاق ، لم يصدق .
م3 - واتفقوا : على أن لفظ الطلاق ، والفراق ، والسراح متى أوقع المكلف لفظه منها وقع بها الطلاق وإن لم ينوه .
إلا أبا حنيفة ، فإنه قال في الفراق ، والسراح : إن لم ينو لم يقع .
م4 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا ، أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق ، كم يقع بها من عدده ؟
فقال أبو حنيفة : تكون واحدة مبينة .
وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت لمدخول بها وقعت الثلاث وإن [ ص: 216 ] قال : أردت دون الثلاث - في المدخول بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع وإن كانت غير مدخول بها ، فيقبل ما يدعيه مع يمينه ، ويقع ما ينويه إلا في ألبتة .
فإن قوله اختلف فيها : فروي عنه : أنه لا يصدق في أقل من الثلاث .
وروي عنه : يقبل قوله مع يمينه .
وقال الشافعي : يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده .
وقال أحمد في الكنايات الظاهرة : متى كان معها دلالة حال ، أو نوى الطلاق : وقع الثلاث ، سواء نواه ، أو نوى دونه وسواء كانت مدخولا بها ، أو غير مدخول .
م1 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة ، وهي : خلية ، وبرية ، وبائن ، وبتة ، وبتلة وحبلك على غاربك ، وأنت وأمرك بيدك ، واعتدي ، والحقي بأهلك .
هل يفتقر ذلك إلى نية ، أو دلالة حال ؟
فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يفتقر إلى نية ، أو دلالة حال .
وقال مالك : يقع الطلاق بمجردها .
م2 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة : إذا انضم إليها دلالة حال من ذكر الطلاق أو الغضب ، هل يفتقر إلى النية أم لا ؟ وهل إذا أتى بها ، وقال : لم أرد الطلاق يصدق أم لا ؟
فقال أبو حنيفة : إن كان في ذكر الطلاق ، وقال : لم أرده ، لم يصدق في جميع الكنايات الظاهرة ، وإن كانا في حالة الغضب ، ولم يجر للطلاق ذكر لم يصدق في ثلاثة ألفاظ : اعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك ، ويصدق في خلية ، وبرية ، وبتة وبائن .
[ ص: 215 ] وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة مثل : خلية ، وبرية ، وبتة وبتلة ، وحرام ، وباذن ، وأشباه ذلك متى قالها مبتدئا ، أو مجيبا عن سؤالها الطلاق : كان طلاقا ولا يقبل منه وإن قال : لم أرده .
وقال الشافعي : يفتقر إلى نية وإن كانت الدلالة والغضب موجودا .
وعن أحمد روايتان : إحداهما كمذهب الشافعي .
والأخرى لا يفتقر إلى نية ، وتكفي دلالة الحال من ذكر الطلاق أو الغضب .
وإذا قال : لم أرد الطلاق ، لم يصدق .
م3 - واتفقوا : على أن لفظ الطلاق ، والفراق ، والسراح متى أوقع المكلف لفظه منها وقع بها الطلاق وإن لم ينوه .
إلا أبا حنيفة ، فإنه قال في الفراق ، والسراح : إن لم ينو لم يقع .
م4 - واختلفوا : في الكنايات الظاهرة إذا نوى بها الطلاق ولم ينو عددا ، أو كان جوابا عن سؤالها الطلاق ، كم يقع بها من عدده ؟
فقال أبو حنيفة : تكون واحدة مبينة .
وقال مالك : جميع الكنايات الظاهرة إذا كانت لمدخول بها وقعت الثلاث وإن [ ص: 216 ] قال : أردت دون الثلاث - في المدخول بها لم يقبل منه إلا أن يكون في خلع وإن كانت غير مدخول بها ، فيقبل ما يدعيه مع يمينه ، ويقع ما ينويه إلا في ألبتة .
فإن قوله اختلف فيها : فروي عنه : أنه لا يصدق في أقل من الثلاث .
وروي عنه : يقبل قوله مع يمينه .
وقال الشافعي : يقبل منه كل ما يدعيه في ذلك من أصل الطلاق وأعداده .
وقال أحمد في الكنايات الظاهرة : متى كان معها دلالة حال ، أو نوى الطلاق : وقع الثلاث ، سواء نواه ، أو نوى دونه وسواء كانت مدخولا بها ، أو غير مدخول .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
