الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإفصاح عن معاني الصحاح
- كتاب الحدود
- ما يوجب الحد وشروط الإحصان
الإفصاح عن معاني الصحاح
الوزير ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني
صفحة
31
م43 - واختلفوا: هل للسيد أن يقيم على عبده وأمته الحد أم لا؟
فقال مالك - في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده [ ص: 31 ] بذلك أقر بين يديه بحد الزنى، والقذف، وشرب الخمر، وغير ذلك.
وقال الشافعي: إن أحسن سماع البينة سمع، وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام الحد.
وأما السرقة، فقال مالك: ليس له أن يقطع زيد عبده فيها.
وأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله، بل يرده إلى الإمام.
فإن كانت الأمة ذات زوج، فاختلفوا: فقال أبو حنيفة، وأحمد: ليس ذلك للسيد بحال بل هو للإمام.
[ ص: 32 ] وقال الشافعي، ومالك: ذلك إلى السيد بكل حال.
فقال مالك - في المشهور عنه، والشافعي، وأحمد: له ذلك إذا قامت البينة عنده [ ص: 31 ] بذلك أقر بين يديه بحد الزنى، والقذف، وشرب الخمر، وغير ذلك.
وقال الشافعي: إن أحسن سماع البينة سمع، وإلا رفع إلى من يسمع ثم أقام الحد.
وأما السرقة، فقال مالك: ليس له أن يقطع زيد عبده فيها.
وأصحاب الشافعي في ذلك وجهان.
وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك كله، بل يرده إلى الإمام.
فإن كانت الأمة ذات زوج، فاختلفوا: فقال أبو حنيفة، وأحمد: ليس ذلك للسيد بحال بل هو للإمام.
[ ص: 32 ] وقال الشافعي، ومالك: ذلك إلى السيد بكل حال.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
