م29 - واختلفوا: فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرق من الحرز نصابا.

فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجب عليه القطع بكل حال، ولا يقبل دعواه.

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: لا يقطع، وسماه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: "السارق الظريف".

وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات إحداها: لا يجب عليه القطع وهي الظاهرة.

والأخرى: عليه القطع بكل حال، كمذهب مالك.

والأخرى عنه: كمذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة.

nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي: يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة، ويسقط القطع عنه، وإن كان معروفا بالسرقة قطع.