صفحة جزء
م3 - واتفقوا: على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد، ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية