صفحة جزء
م9 - ثم اختلفوا في صحته.

فقال مالك: هو باطل: وقال أبو حنيفة، والشافعي: هو صحيح.

وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه صحيح، والأخرى هو باطل، وهي اختيار عبد العزيز، والنجش: هو أن يزيد في السلعة وهو غير مشتر لها تغريزا لمن يشتريها.

التالي السابق


الخدمات العلمية