صفحة جزء
م17 - واختلفوا: في الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه.

فقال أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد: لا يجوز.

وقال مالك: يجوز.

[ ص: 149 ] [ ص: 150 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية