م17 - واختلفوا: في
الشركة في السلم والتولية فيه قبل قبضه.
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد: لا يجوز.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: يجوز.
[ ص: 149 ] [ ص: 150 ]
التالي
السابق