الإشراك في التصرف

الشيء الثاني : أن التصرف في العالم بمحض الإرادة ؛ أي : من دون أسباب عادية ؛ كتصرفه تعالى بلفظ : «كن » ، والقضاء بكل شيء ، والإحياء ، والإماتة ، وتوسعة الرزق ، وتقتيره ، والصحة ، والمرض ، والفتح ، والهزيمة ، والإقبال ، والإدبار ، وإنجاح المرام ، وقضاء الحوائج ، ودفع البليات ، والإعانة في المشكلات ، والإغاثة عند حلول الآفات ، وفي أوقات المكروهات ، كل ذلك شأن الله تعالى ، ليس هذا الشأن لأحد من الأولياء ، والأنبياء والمشايخ ، والشهداء ، والجن والشياطين ، والملائكة .

فمن أثبت مثل هذا التصرف لأحد غير الله ، ويطلب منه المرادات ، وينذر له على هذا التوقع ، ويوجب على نفسه النذور لهم ، ويدعوهم عند المصائب ، والمصاعب ، فهو مشرك بالله الذي لا إله إلا هو ، ولا حكم إلا له وحده لا شريك له .

ويقال لهذا : الإشراك في التصرف ؛ أي : إثبات التصرف لغير الله كإثباته لله تعالى ، سواء اعتقد أن قدرة هذا التصرف حصلت له بنفسه ، أو أعطاه الله إياها ، فالشرك ثابت على كل حال .