فإن قيل:
التقييد بالمشيئة لا ينافي الوجوب ، بل يستلزم وجوب المشيئة بعد ثبوت المغفرة .
[ ص: 371 ]
قلنا : فحينئذ لا فائدة في هذا التقييد .
ومذهب
الخوارج ؛ حيث قالوا : كل ذنب شرك ، صاحبه مخلد في النار .
وأخرج
أبو يعلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي بسند صحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=911791كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء .
قال : «إني ادخرت دعوتي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ، فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ، ثم نطقنا بعد ، ورجونا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي -ناقلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي - : إن
الآية نزلت في وحشي بن حرب ، وأصحابه ، ثم ذكر قصته المذكورة ، ثم قال: فإن قيل: هذه القصة تدل على نسخ تقييد المغفرة بالمشيئة ، فيثبت مذهب
المرجئة .
قلنا : هذا التقييد لا يحتمل النسخ ؛ إذ لا يجوز وجود شيء من الأشياء -مغفرة كانت ، أو غيرها - بدون مشيئة الله .
لكن نزول قوله تعالى :
يا عبادي الذين أسرفوا في شأن وحشي دل على كونه من أهل المشيئة ، والله أعلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13889البغوي -رحمه الله - ناقلا عن
أبي مجلز ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه لما نزل :
قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية ، قام رجل ، فقال : والشرك يا رسول الله ؟ فسكت ، ثم قام إليه مرتين أو ثلاثا ، فنزلت :
إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية .
وقال ناقلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف بن عبد الله بن الشخير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=944157كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الرجل على كبيرة ، شهدنا أنه من أهل النار ، حتى نزلت الآية ، فأمسكنا عن الشهادات .
وقال : حكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي -رضي الله عنه - : أن هذه الآية أرجى آية في القرآن .