[ ص: 246 ] فهذه الأوامر لم تتناول مثلك، بل المأمور بها غيرك، فكيف قمت بشيء لم تؤمر به ولا ندبت إليه؟

وكيف أقدمت على أصول في الحكم بغير ما أنزل الله، حتى تكون ممن قال فيه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون . فهذه الآيات الكريمة متناولة لكل من لم يحكم بما أنزل الله .

وإنك لا تدعي أنك حكمت بما أنزل الله، بل تقر أنك حكمت بقول العالم الفلاني، ولا تدري، هل ذلك الحكم الذي حكم به، هل هو من محض رأيه، أم من المسائل التي استدل عليها بالدليل؟

ثم لا تدري، أهو أصاب في الاستدلال، أم أخطأ، وهل أخذ بالدليل القوي، أم الضعيف؟

فانظر - يا مسكين - ما صنعت بنفسك، فإنك لم يكن جهلك مقصورا عليك، بل جهلت على عباد الله، فأرقت الدماء، وأقمت الحدود، وهتكت الحرم بما لا تدري .

فقبح الله الجهل، ولا سيما إذا جعله صاحبه شرعا ودينا له وللمسلمين; فإنه طاغوت عند التحقيق، وإن ستر من التلبيس بستر رقيق .

فيا أيها القاضي المقلد! أخبرنا: أي القضاة الثلاثة أنت؟ الذين قال فيهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : nindex.php?page=hadith&LINKID=663614 "القضاة ثلاثة: قاضيان في النار، وقاض في الجنة" .

فالقاضيان اللذان في النار 1- قاض قضى بغير الحق 2- وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق.

والذي في الجنة: قاض قضى بالحق، وهو يعلم أنه الحق" . فيا لله عليك، هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق؟

[ ص: 247 ] إن قلت: نعم، فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب ; لأنك معترف بأنك لا تعلم الحق، وكذلك سائر الناس يحكمون عليك بهذا، من غير فرق بين مجتهد ومقلد.

وإن قلت: إنك قضيت بما قاله إمامك، ولا تدري أحق هو أم باطل; كما هو شأن كل مقلد على وجه الأرض، فأنت بإقرارك هذا أحد رجلين :

إما قضيت بالحق وأنت لا تعلم بأنه الحق، أو قضيت بغير الحق; لأن ذلك الحكم الذي حكمت به، هو لا يخلو عن أحد الأمرين :

1- إما أن يكون حقا 2- وإما أن يكون غير حق.

وعلى كلا التقديرين، فأنت من قضاة النار بنص المختار. وهذا ما أظنه يتردد فيه أحد من أهل الفهم بأمرين:

أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم- قد جعل القضاة ثلاثة، وبين صفة كل واحد منهم ببيان يفهمه المقصر والكامل، والعالم والجاهل.

الثاني: أن المقلد لا يدعي أنه يعلم بما هو حق من كلام إمامه، ولا بما هو باطل، بل يقر على نفسه أنه يقبل قول الغير، ولا يطالبه بحجة، ويقر عن نفسه أنه لا يعقل الحجة إذا جاءته.

فأفاد هذا أنه حكم بشيء لا يدري ما هو، فإن وافق الحق، فهو قضى بغير علم، وإن لم يوافق، فهو قضى بغير الحق، وهذان هما القاضيان اللذان في النار .

فالقاضي المقلد على كل حالتيه يتقلب في نار جهنم، فهو كما قال الشاعر :

خذا بطن هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن طريق

[ ص: 248 ] وكما تقول العرب: ليس في الشر خيار، ولقد خاب وخسر من لا ينجو على كل حال من النار.

فيا أيها القاضي المقلد! ما الذي أوقعك في هذه الورطة، وألجأك إلى هذه العهدة، التي صرت فيها على كل حال من أهل النار؟

إذا دمت على قضائك ولم تتب، فإن أهل المعاصي والبطالة - على اختلاف أنواعهم - هم أرجى لله منك، وأخوف له; لأنهم يقدمون على المعاصي وهم على عزم التوبة والإقلاع والرجوع، وكل واحد منهم يسأل الله المغفرة والتوبة، ويلوم نفسه على ما فرط منه، ويجب ألا يأتيه الموت إلا بعد أن تطهر نفسه من أدران كل معصية.

ولو دعا له داع بأن الله يبقيه على ما هو متلبس به من البطالة والمعصية إلى الموت، يعلم هو وكل سامع أنه يدعو عليه، لا له.

ولو علم أنه يبقى على ما هو عليه إلى الموت، ويلقى الله وهو متلبس به، لضاقت عليه الأرض بما رحبت; لأنه يعلم أن هذا البقاء هو من موجبات النار.

بخلاف هذا القاضي المسكين; فإنه ربما دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن يديم عليه تلك النعمة، ويحرسها عن الزوال، ويصرف عنه كيد الكائدين، وحسد الحاسدين، حتى لا يقدروا على عزله، ولا يتمكنوا من فصله.

وقد يبذل هذا المخذول في استمراره على ذلك نفائس الأموال، ويدفع الرشا والبراطيل والرغائب، لمن كان له في أمره مدخل، فيجمع بين خسران الدنيا والآخرة، وتسمح نفسه بهما جميعا في حصول ذلك، فيشتري بهما النار .

والعلة الغائية، والمقصد الأسنى، والمطلب الأبعد لهذا المغبون: ليس إلا اجتماع العامة عليه، وصراخهم بين يديه .

ولو عقل، لعلم أنه لم يكن في رياسة عالية، ولا في مكان رفيع، ولا في [ ص: 249 ] مرتبة جليلة ; فإنه يشاركه في اجتماع هؤلاء العوام وتطاولهم إليه، وتزاحمهم عليه، كل من يراد إهانته، إما بإقامة حد عليه، أو قصاص، أو تعزير. فإنه يجتمع على واحد من هؤلاء ما لا يجتمع على القاضي عشر معشار .

بل يجتمع على أهل اللعب والمجون والسخرية وأهل الزمر والرقص والضرب بالطبل، أضعاف أضعاف من يجتمع على القاضي.

وهو إذا زها لركوب دابة، أو مشى خادم أو خادمان في ركابه، فليعلم أن العبد المملوك، والجندي الجاهل، والولد من أبناء اليهود والنصارى تركب دواب أنزه من دابته، ويمشي معه من الخدم أكثر ممن يمشي معه .

وإذا كان وقوعه في هذا العمل الذي هو من أسباب النار على كل حال، من طلب المعاش، واستدرار ما يدفع إليه من الجراية من السحت، فليعلم أن أهل المهن الدنية ; كالحائك، والحجام، والجزار، والإسكاف، أنعم منه عيشا، وأسكن منه قلبا ; لأنهم أمنوا من مرارة العزل، غير مهتمين بتحول الحال، فهم يتلذذون بدنياهم، ويتمتعون بنفوسهم، ويتقلبون في تنعمهم. هذا باعتبار الحياة الدنيا .

وأما باعتبار الآخرة، فخواطرهم مطمئنة; لأنهم لا يخشون العقوبة بسبب من الأسباب، التي هي قوام المعاش ونظام الحياة ; لأن مكسبهم حلال، وأيديهم مكفوفة عن الظلم، فلا يخافون السؤال عن دم أو مال، بل قلوبهم متعلقة بالرجاء، كل واحد منهم يرجو الانتقال من دار شقوة وكدر، إلى دار نعمة وتفضل.

وأما ذلك القاضي المقلد، فهو منغص العيش، منكد النعمة، مكدر اللذة ; لأنه لا يرد عليه من خصومة الخصوم، ومعارضة المعارضين، ومصادرة المتنعمين من قبول أحكامه، وامتثال حله وإبرامه في هموم وغموم، ومكايدة ومناهدة ومجاهدة، ومع هذا فهو متوقع لتحويل الحال والاستبدال به، وغروب [ ص: 250 ] شمسه، وركود ريحه، وذهاب سعده عند نحسه، وشماتة أعدائه، ومساءة أوليائه .

فلا تصفو له راحة، ولا تخلص له نعمة، بل هو - ما دام في الحياة - في أشد الغم، وأعظم النكد كما قال المتنبي:

أشد الغم عندي في سرور     تيقن عنه صاحبه انتقالا

ولا سيما إذا كان محسودا معارضا من أمثاله، فإنه لا يطرق سمعه إلا ما يكمده، فحينا يقال له: الناس يتحدثون أنك غلطت وجهلت، وحينا يقال له: قد خالفك القاضي الفلاني، أو المفتي الفلاني، فنقض حكمك، وهدم علمك، وغض من قدرك، وحط من رتبتك..

وقد يأتيه المحكوم به منه، فيقول له جهارا وكفاحا: فلان قال: لا عمل على حكمك، ونحو ذلك من العبارات الخشنة.

فإن قام وناضل عن حكمه ودافع، فهي قومة جاهلية، ومدافعة شيطانية طاغوتية، قد تكون لحراسة المنصب، وحفظ المرتبة، والفرار من انحطاط القدر وسقوط الجاه، ومع ذلك فهو لا يدري، هل الحق بيده، أم بيد من نقض عليه حكمه؟ لأن المسكين لا يدري بالحق، بإقراره.

وجميع المتخاصمين إليه بين متسرع إلى دمه والتشكي منه، وهو المحكوم عليه، يدعي أنه حكم عليه بالباطل، وارتشى من خصمه، أو داهنه، ويتقرر هذا عنده بما يلقيه إليه من ينافر هذا المقلد من أبناء جنسه من المقلدة، الطامعين في منصبه، أو الراجين لرفده، أو النيابة عنه في بعض ما يتصرف فيه ; فإنه يذهب يستفتيهم، ويشكو عليهم، فيطلبون غرائب الوجوه، ونوادر الخلاف، ويكتبون له خطوطهم بمخالفة ما حكم به القاضي، وقد يعبرون في مكاتبتهم بعبارات تؤلم القاضي، وتوحشه، فيزداد لذلك ألمه، ويكثر عنده همه وغمه. هذا يفعله أبناء جنسه من المقلدين .

وأما العلماء المجتهدون، فهم يعتقدون أنه مبطل في جميع ما يأتي به; لأنه من قضاة النار.

[ ص: 251 ] فلا يرفعون لما يصدر عنه من الأحكام رأسا، ولا يعتقدون أنه قاض; لأنه قد قام الدليل عندهم على أن القاضي لا يكون إلا مجتهدا، أو أن المقلد - وإن بلغ في الورع والعفاف والتقوى إلى مبالغ الأولياء -، فهو - عندهم، بنفس استمراره على القضاء - مصر على المعصية، وينزلون جميع ما يصدر عنه منزلة ما يصدر عن العامة، الذين ليسوا بقضاة ولا مفتين.

فجميع سجلاته التي يكتب عليها اسمه، ويحلل فيها الحرام، ويحرم الحلال، باطلة، لا تعد شيئا، بل لو كانت موافقة للصواب، لم تعد عندهم شيئا ; لأنها صارت من قاض حكم بالحق وهو لا يعلم به، فهو من أهل النار في الآخرة، وممن لا يستحق اسم القضاء في الدنيا، ولا يحل تنزيله منزلة القضاة المجتهدين في شيء.

وبعد هذا كله، فهذا القاضي المشؤوم يحتاج إلى مداهنة السلطان وأعوانه المقبولين لديه، ويهين نفسه لهم، ويخضع لهم، ويتردد إلى أبوابهم، ويتمرغ على عتباتهم.

وإذا لم يفعل ذلك على الدوام والاستمرار، ناكدوه مناكدة تخرج عذره، وتوهن قدره.

ومع هذا، فأعوانه الذين هم المستدرون لفوائده، والمقتنصون للأموال على يده، وإن عظموه، وفخموه، وقاموا بقيامه، وقعدوا بقعوده، أضر عليه من أعدائه; لأنهم يتكالبون على أموال الناس، ويتم لهم ذلك بقوة يده، ولا سيما إذا كان مغفلا غير حازم ولا متطلع للأمور، فتعظم المقالة على القاضي، وينسب دينهم إليه، ويحمل جورهم عليه.

فتارة ينسب إلى التقصير في البحث، وتارة إلى التغفيل وعدم التيقظ، وتارة [ ص: 252 ] إلى أن ما أخذه الأعوان، فله فيهم منفعة تعود إليه، ولولا ذلك، لم يطلق لهم الرسن، ولا خلى بينهم وبين الناس.

وأيضا، أعظم من يذمه ويستحل عرضه: هؤلاء الأعوان ; فإن كل واحد منهم يطمع في أن تكون كل الفوائد له، فإذا عرضت فائدة فيها نفع لهم ; من قسمة تركة، أو نظر مكان مشتجر فيه، فالقاضي المسكين لا بد أن يصيره إلى أحدهم، فيوغر بذلك صدور جميعهم، ويخرجون، وصدورهم قد ملئت غيظا، فينطقون بذمه في المحافل، ولا سيما بين أعدائه، والمنافين له، وينعون عليه ما قضى فيه من الخصومات الواقعة لديه بمحضرهم، ويحرفون الكلام، وينسبونه إلى الغلط تارة، والجهل أخرى، والتكالب على المال حينا، والمداهنة حينا .

وبالجملة: فإنه لا يقدر على إرضاء الجميع، بل لا بد لهم من ثلبه على كل حال، وهؤلاء يستغنى عنهم، فيناله منهم محن وبلايا .

هذا، وهم أهل مودته وبطانته، والمستفيدون بأمره ونهيه، والمنتفعون بقضائه .

وما أحقهم بما كان يقول بعض القضاة والمتقدمين; فإنه كان لا يسميهم إلا مناضل سهم.

ولا يخرج من هذه الأوصاف إلا القليل النادر منهم; فإن الزمن قد يتنفس في بعض الأحوال بمن لا يتصف بهذه الصفة .

فهذا حال القاضي المقلد في دنياه .

وأما حاله في أخراه، فقد عرفت أنه أحد القاضيين اللذين في النار، ولا مخرج له عن ذلك بحال من الأحوال، كما سبق تحقيقه وتقريره .

فهو في الدنيا - مع ما ذكرناه سابقا من القلاقل والزلازل - في نقمة باعتبار [ ص: 253 ] ما يخافه من الآخرة من أحكامه في دماء العباد وأموالهم، بلا برهان، ولا قرآن، ولا سنة، بل مجرد جهل وتقليد، وعدم بصيرة في جميع ما يأتي ويذر، ويصدر ويورد، مع ورود القرآن الصحيح الصريح بالنهي عن العمل بما ليس بعلم; كقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم . والآيات في هذا المعنى وفي النهي عن اتباع الظن كثيرة جدا. والمقلد لا علم له ولا ظن صحيح.

ولو لم يكن من الزواجر إلا ما قدمنا من الآيات القرآنية في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ، الفاسقون ، الظالمون ، مع ما في الآيات الأخر من الأمر بالحكم بما أنزل الله، وبالحق، وبالعدل، ومع ما ثبت من أن من حكم بغير الحق أو بالحق، وهو لا يعلم أنه الحق، أنه من قضاة النار .

فإن قلت: إذا كان المقلد لا يصلح للقضاء، ولا يحل له أن يتولى ذلك، ولا لغيره أن يوليه، فما تقول في المفتي المقلد؟

أقول: إن كنت تسأل عن القيل والقال، ومذاهب الرجال، فالكلام في شروط المفتي وما يعتبر فيه مبسوط في كتب "الأصول" ، و"الفقه" .

وإن كنت تسأل عن الذي أعتقده وأراه جوابا، فعندي أن المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من سأله عن حكم الله، أو حكم رسوله -صلى الله عليه وسلم- ، أو عن الحق، أو عن الثابت في الشريعة، أو عما يحل له أو يحرم عليه.

لأن المقلد لا يدري بواحد من هذه الأمور على التحقيق، بل لا يعرفها إلا المجتهد.

وهكذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا من غير أن يقيده بأحد الأمور المتقدمة، فلا يحل للمقلد أن يفتيه بشيء من ذلك; لأن السؤال المطلق ينصرف إلى الشريعة المطهرة، لا إلى قول قائل، أو رأي صاحب رأي.

وأما إذا سأله سائل عن قول فلان، أو رأي فلان، أو ما ذكره فلان، فلا بأس بأن ينقل له المقلد ذلك، ويرويه له إن كان عارفا بمذهب العالم الذي وقع السؤال عن قوله أو رأيه أو مذهبه ; لأنه سئل عن أمر يمكنه نقله، وليس ذلك من [ ص: 254 ] التقول على الله بما لم يقل، ولا من التعريف بالكتاب والسنة .

وهذا التفصيل هو الصواب الذي لا ينكره منصف.

فإن قلت: هل يجوز للمجتهد أن يفتي من سأله عن مذهب رجل معين، وينقله له؟

قلت: يجوز ذلك بشرط أن يقول - بعد نقل ذلك الرأي أو المذهب، إذا كانا على غير الصواب - مقالا يصرح به أو يلوح: أن الحق خلاف ذلك، فإن الله أخذ على العلماء البيان للناس.

وهذا منه لا سيما إذا كان يعرف أن السائل سيعتقد ذلك الرأي المخالف للصواب.

وأيضا في نقل هذا العالم لذلك المذهب المخالف للصواب، وسكوته عن اعتراضه، إيهام للمغترين بأنه حق، وفي هذا مفسدة عظيمة.

فإن كان يخشى على نفسه من بيان فساد ذلك المذهب، فليدع الجواب، ويحيل على غيره، فإنه لم يسأل عن شيء يجب عليه بيانه .

فإن ألجأته الضرورة، ولم يتمكن [من] التصريح بالصواب، فعليه أن يصرح تصريحا لا يبقى فيه شك لمن يقف عليه: أن هذا مذهب فلان، أو رأي فلان الذي سأل عنه السائل، ولم يسأل عن غيره. انتهى .

[ ص: 255 ]