الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
- القسم الثاني الحدود والحقوق وفيه بابان
- الباب الأول حدود الله وحقوقه وفيه ثمانية فصول
- الفصل الثالث واجب المسلمين إذا طلب السلطان المحاربين
السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية
ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
صفحة
118
وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل : يضمنونها لأربابها ، كما يضمن سائر الغارمين ، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما .
وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة وقيل : لا يجتمع الغرم والقطع ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .
وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار ، هو قول مالك رحمه الله .
وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة وقيل : لا يجتمع الغرم والقطع ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .
وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار ، هو قول مالك رحمه الله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
