السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
فأما المشهور بالفجور ، فلا يحد قاذفه ، وكذلك الكافر والرقيق لكن يعزر القاذف إلا الزوج فإنه يجوز له أن يقذف امرأته إذا زنت ولم تحبل من الزنا ، فإن حبلت منه وولدت ، فعليه أن يقذفها ، وينفي [ ص: 208 ] ولدها ، لئلا يلحق به من ليس منه ، وإذا قذفها ، فإما أن تقر بالزنا ، وإما أن تلاعنه ذكره الله تعالى في الكتاب والسنة . .

التالي السابق


الخدمات العلمية