باب في سكنى المرتدة والنفقة عليها إن كانت حاملا

وإذا ارتدت الزوجة وهي حامل أخر قتلها لمكان الحمل، والنفقة على زوجها حتى تضع، وإن كانت غير حامل وهي في أول دمها، وقال الزوج: حاضت قبل ذلك ولم أصبها، استتيبت بثلاثة أيام، فإن لم تتب وإلا قتلت، وإن قال الزوج: لم تحض بعد أن أصبتها وأشكل أمرها هل هي حامل أم لا؟ كان من حق الزوج أن تؤخر حتى تحيض أو يمر لها ثلاثة أشهر من يوم أصاب، فإن لم يظهر حمل قتلت، وهذا لحق الزوج في الماء الذي له فيها، فإن أسقط حقه في ذلك ولم يمض لإصابته أربعون يوما قتلت ولم تؤخر؛ لأن الماء حينئذ لم يخلق منه ولد، وإن مضى أربعون يوما لم يعجل برجمها؛ لإمكان أن يكون الولد قد صار علقة؛ فلا يجوز قتلها حينئذ، كما لا يجوز للأم أن تشرب ما يسقطه.

ولو زنت ولا زوج لها، رجمت إذا لم يمض لها أربعون يوما ولم تؤخر، وإن مضى لها أربعون يوما أخرت حتى ينظر أمرها، وإذا أخرت الزوجة لينظر هل بها حمل أم لا لم يكن على الزوج في ذلك نفقة عند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم؛ لأن ارتدادها طلقة بائنة، ولا عند nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب nindex.php?page=showalam&ids=13055وعبد الملك، وإن كانا يريان أن الطلاق مترقب، فإن أسلمت كانت على الزوجية من غير طلاق؛ لأنها فعلت فعلا منعت به [ ص: 2282 ] نفسها، فإن تبين حملها أنفق في المستقبل، واتبعته بالماضي وثبتت في بيتها على القول إن الارتداد طلاق، ويتحفظ بها هنالك، وعلى القول إنه فسخ أو إنه ترقب، فإن رجعت إلى الإسلام كانت على الزوجية؛ فيستحب نقلها إلى موضع تعتد فيه.