الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الظهار
- باب في الظهار بالجدات والأخوات والأصهار والأجنبيات
صفحة
2294
باب في الظهار بالجدات والأخوات والأصهار والأجنبيات
الظهار ينعقد بمن سوى الأم من ذوات المحارم، كالجدة والخالة والعمة والأخت والابنة وبنت الابن والبنت، كن من النسب أو الرضاعة، واختلف في انعقاده بالأجنبيات وبالذكران أصهارا كانوا أو غيرهم، فأما الأجنبيات فاختلف فيهن على خمسة أقوال:
أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق.
والثاني: أنه طلاق إلا أن يريد به الظهار.
والثالث: أنه ظهار وإن أريد به الطلاق.
والرابع: أنه طلاق وإن أراد به الظهار.
والخامس: أنه لا يكون ظهارا ولا طلاقا.
فقال ابن القاسم: إن سمى الظهار كان ظهارا، فإن قال: أنت علي كفلانة كان طلاقا، قال: لأنه إذا سمى الظهر علمنا أنه أراد الظهار. [ ص: 2294 ]
فجعل ذلك إلى إرادته ونيته، وقال سحنون في السليمانية: إن لم يرد به الظهار فهو تحريم. وقال محمد بن المواز: هو ظهار، وإن نوى به الطلاق، قال: وهو قول مالك وأصحابه.
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: هو طلاق، ولا يكون الظهار إلا في ذوات المحارم، وهو الذي نزل فيه القرآن. وقال مطرف: إذا قال: أنت علي كظهر ابني أو غلامي لا يكون ظهارا ولا طلاقا، وإنه لمنكر من القول. يقول: لا يكون ظهارا لأنه غير ما نزل فيه القرآن، ولا يكون طلاقا؛ لأنه لم ينوه، وإنما نوى ما يرى أنه تبقى معه العصمة، وعلى هذا يكون الظهار بالأجنبي غير منعقد؛ لأنه خارج عما نزل فيه القرآن، ولا يكون طلاقا؛ لأنه لم ينوه، وإنما نوى ما يرى أن العصمة تبقى معه.
واختلف إذا لم يسم الظهر، فقال: كفلانة على قولين:
فقال ابن القاسم في المدونة: هو طلاق.
وقال أشهب في كتاب محمد: هو ظهار، إلا أن يريد الطلاق. وعلى قول مطرف لا يكون ظهارا ولا طلاقا، فإن قال: كفلانة، وقال: نويت غير الظهار لم يكن مظاهرا قولا واحدا. [ ص: 2295 ]
الظهار ينعقد بمن سوى الأم من ذوات المحارم، كالجدة والخالة والعمة والأخت والابنة وبنت الابن والبنت، كن من النسب أو الرضاعة، واختلف في انعقاده بالأجنبيات وبالذكران أصهارا كانوا أو غيرهم، فأما الأجنبيات فاختلف فيهن على خمسة أقوال:
أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق.
والثاني: أنه طلاق إلا أن يريد به الظهار.
والثالث: أنه ظهار وإن أريد به الطلاق.
والرابع: أنه طلاق وإن أراد به الظهار.
والخامس: أنه لا يكون ظهارا ولا طلاقا.
فقال ابن القاسم: إن سمى الظهار كان ظهارا، فإن قال: أنت علي كفلانة كان طلاقا، قال: لأنه إذا سمى الظهر علمنا أنه أراد الظهار. [ ص: 2294 ]
فجعل ذلك إلى إرادته ونيته، وقال سحنون في السليمانية: إن لم يرد به الظهار فهو تحريم. وقال محمد بن المواز: هو ظهار، وإن نوى به الطلاق، قال: وهو قول مالك وأصحابه.
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: هو طلاق، ولا يكون الظهار إلا في ذوات المحارم، وهو الذي نزل فيه القرآن. وقال مطرف: إذا قال: أنت علي كظهر ابني أو غلامي لا يكون ظهارا ولا طلاقا، وإنه لمنكر من القول. يقول: لا يكون ظهارا لأنه غير ما نزل فيه القرآن، ولا يكون طلاقا؛ لأنه لم ينوه، وإنما نوى ما يرى أنه تبقى معه العصمة، وعلى هذا يكون الظهار بالأجنبي غير منعقد؛ لأنه خارج عما نزل فيه القرآن، ولا يكون طلاقا؛ لأنه لم ينوه، وإنما نوى ما يرى أن العصمة تبقى معه.
واختلف إذا لم يسم الظهر، فقال: كفلانة على قولين:
فقال ابن القاسم في المدونة: هو طلاق.
وقال أشهب في كتاب محمد: هو ظهار، إلا أن يريد الطلاق. وعلى قول مطرف لا يكون ظهارا ولا طلاقا، فإن قال: كفلانة، وقال: نويت غير الظهار لم يكن مظاهرا قولا واحدا. [ ص: 2295 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
