الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب السلم الأول
- باب إذا أسلم طعاما في طعام نقدا وثوبا إلى أجل
صفحة
2936
باب إذا أسلم طعاما في طعام نقدا وثوبا إلى أجل
ولا يجوز عند مالك أن يسلم حنطة في تمر نقدا وثوب إلى أجل، وأجاز إذا كان ذلك كله نقدا، وهذا خلاف ما تقدم له في بيع وصرف، وألا يجوز ذلك في طعامين، وإن كان كل ذلك نقدا; لأن حكم الطعام بالطعام حكم الصرف، فإذا لم يجز أن يضم إلى الصرف بيع لم يجز ذلك في الطعامين.
وقد كان بعض شيوخنا يقول: القياس إذا تناجزا في الطعامين أن يجوز تأخير الثوب، وإنما يؤمر أن يتناجزا فيما حكمه المناجزة، وهو الذهب والفضة، وكذلك الطعام بالطعام، ويبقى البيع على أصله في جواز التأخير.
وإن كان أحد الطعامين كثيرا والآخر يسيرا، كالمد وما أشبهه جاز أن يتراخى الطعامان، وأن يعجل الثوب، قياسا على قوله إذا باع سلعة ودرهما أو درهمين بدينار.
ولا يجوز أن يسلم في سلعة بعينها ليقبضها إلى أجل; لأنه غرر لا يدري هل يسلم إلى ذلك الأجل أم لا؟ فإن سلمت كان بيعا، وإن هلكت كان سلفا; ولأنه يزيده في الثمن، لمكان الضمان إلى ذلك الأجل، وهو في معنى ضمان بجعل، ولا يجوز أيضا إذا لم ينقد; لأنه إن أسقط الفساد لمكان السلف لم يسقط لمكان الضمان.
واختلف إذا أسقط الأجل وعجلت هل يمضي البيع أم لا؟ وأراه جائزا إذا رضيا جميعا; لأنه كعقد مبتدأ، وإن رضي أحدهما دون الآخر، لم يجز; لأن [ ص: 2936 ] الآخر يقول: العقد فاسد ومردود، وإذا كان لي ردها، لم يجز لك أن تلزمنيها.
قال مالك: إن شرطا أن تقبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز إن اشترط ذلك البائع على المشتري، أو المشتري على البائع.
وقال ابن القاسم في كتاب الرواحل: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون ذلك لمنفعة، تركب الدابة في ذلك اليوم واليومين وتستخدم الجارية، وإن لم يكن ذلك لركوب ولا لا استخدام ولا للبس، ولكن حتى يتوثق ويشهد فلا بأس، وإن كان قد أشهد وحبسه لا لمنفعة لم يعجبني ولا أفسخ به البيع.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أشد ذلك أن يكون الشرط من المشتري على البائع يقول: لا أقبضه إلى يومين أو ثلاثة، وتبقى في ضمانك وليس يؤخره إلا لذلك، وإن قال: هو في ضماني، ويبقى في يديك هذه الأيام، جاز من غير كراهة. [ ص: 2937 ]
ولا يجوز عند مالك أن يسلم حنطة في تمر نقدا وثوب إلى أجل، وأجاز إذا كان ذلك كله نقدا، وهذا خلاف ما تقدم له في بيع وصرف، وألا يجوز ذلك في طعامين، وإن كان كل ذلك نقدا; لأن حكم الطعام بالطعام حكم الصرف، فإذا لم يجز أن يضم إلى الصرف بيع لم يجز ذلك في الطعامين.
وقد كان بعض شيوخنا يقول: القياس إذا تناجزا في الطعامين أن يجوز تأخير الثوب، وإنما يؤمر أن يتناجزا فيما حكمه المناجزة، وهو الذهب والفضة، وكذلك الطعام بالطعام، ويبقى البيع على أصله في جواز التأخير.
وإن كان أحد الطعامين كثيرا والآخر يسيرا، كالمد وما أشبهه جاز أن يتراخى الطعامان، وأن يعجل الثوب، قياسا على قوله إذا باع سلعة ودرهما أو درهمين بدينار.
ولا يجوز أن يسلم في سلعة بعينها ليقبضها إلى أجل; لأنه غرر لا يدري هل يسلم إلى ذلك الأجل أم لا؟ فإن سلمت كان بيعا، وإن هلكت كان سلفا; ولأنه يزيده في الثمن، لمكان الضمان إلى ذلك الأجل، وهو في معنى ضمان بجعل، ولا يجوز أيضا إذا لم ينقد; لأنه إن أسقط الفساد لمكان السلف لم يسقط لمكان الضمان.
واختلف إذا أسقط الأجل وعجلت هل يمضي البيع أم لا؟ وأراه جائزا إذا رضيا جميعا; لأنه كعقد مبتدأ، وإن رضي أحدهما دون الآخر، لم يجز; لأن [ ص: 2936 ] الآخر يقول: العقد فاسد ومردود، وإذا كان لي ردها، لم يجز لك أن تلزمنيها.
قال مالك: إن شرطا أن تقبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز إن اشترط ذلك البائع على المشتري، أو المشتري على البائع.
وقال ابن القاسم في كتاب الرواحل: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون ذلك لمنفعة، تركب الدابة في ذلك اليوم واليومين وتستخدم الجارية، وإن لم يكن ذلك لركوب ولا لا استخدام ولا للبس، ولكن حتى يتوثق ويشهد فلا بأس، وإن كان قد أشهد وحبسه لا لمنفعة لم يعجبني ولا أفسخ به البيع.
قال الشيخ - رضي الله عنه -: أشد ذلك أن يكون الشرط من المشتري على البائع يقول: لا أقبضه إلى يومين أو ثلاثة، وتبقى في ضمانك وليس يؤخره إلا لذلك، وإن قال: هو في ضماني، ويبقى في يديك هذه الأيام، جاز من غير كراهة. [ ص: 2937 ]
التالي
السابق
الخدمات العلمية
