الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب الوصايا الثاني
- باب فيمن أوصى لرجل ولولده فمات بعضهم قبل القسم وولد له آخرون
- فصل فيمن أوصى لبني فلان أو لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه ]
صفحة
3688
فصل [فيمن أوصى لبني فلان أو لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه]
ولو قال : لبني فلان ، كانت الوصية لبنيه الموجودين دون من يأتي ، بخلاف الحبس ، وكذلك قوله لولد فلان هو للموجودين الذكران والإناث دون من يأتي . وإن قال : لإخوتي ، كانت لإخوته لأمه وأبيه ، ولإخوته لأبيه ، ولإخوته لأمه دون بنيهم . وإن قال لبنيهم دخل بنوهم الموجودون على القول إنه يقتضي التعيين ، ومن قال : إنهم كالمجهولين ويكون لمن أدرك القسم يكون لمن يوجد بعد موت الموصي وقبل القسم . وإن قال : لآبائي ، كانت للآباء والأمهات والأجداد والجدات ، فإن لم يجز بقية الورثة للآباء حوصص الأجداد والجدات بما ينوبهم ، وكان ما ينوبهم ميراثا .
وإن قال : لأعمامي ، كان للعمومة والعمات من حيث كانوا . وإن قال : لعصبتي ، دخل في ذلك نسب الأب الذكور وإن بعدوا ، ولم يدخل فيه الإناث ، ولا من كان من قبل الأم ذكرانا كانوا أو إناثا .
واختلف إذا قال : لأهلي ، فقال ابن القاسم : أهله وآله سواء وهم العصبة والأخوات والعمات ، ولا شيء للخالات . فجعل الوصية لمن كان من قبل الأب ذكرانا كانوا أو إناثا دون من كان من قبل الأم .
وقال مطرف في كتاب ابن حبيب : يدخل في ذلك الأخوال والخالات ، [ ص: 3688 ] وبنوهم الذكران والإناث ، وبنو البنات ذكورهم وإناثهم .
واختلف إذا قال : لقرابتي ، أو لرحمي ، كالاختلاف الأول ، فقال مالك في كتاب محمد : يقسم للأقرب فالأقرب بالاجتهاد ، ولا يدخل في ذلك أحد من قبل الأم ، إلا أن لا تكون له قرابة من قبل الرجال ، وروى عنه علي بن زياد أنه قال : يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه ، وبنو البنين وبنو الإخوة ، ويعطى فقراء أبناء من يرثه ، وقاله ابن كنانة ، قال : يعطي من كان من قبل الأب والأم .
قال أشهب : ولا يفضل الأقرب ، فأسعدهم به أحوجهم .
وقال ابن كنانة : إن قال : صدقة لم يعط إلا الفقراء ، وإن لم يقل صدقة فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء ، وإن قال : لرحمي ، كان لمن هو من قبل الرجال والنساء . [ ص: 3689 ]
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم ، ألا شيء في ذلك لمن كان من قبل النساء ، والأول أحسن .
واختلف إذا قال : لجيراني ، فقيل : إن كان في دار كبيرة جامعة وهو يسكن بعضها ، قسمت الوصية على أهلها من أدرك القسم وإن سكن قبل ذلك بيوم ، ولا حق لمن انتقل عنهم قبل ذلك ، وإن كان ساكنا جميعها ، كان الجوار لمن واجهه ، وهو معه في الحومة المستقبل بعضها بعضا ، يجمعهم الطريق والمدخل ، وما وراء ذلك مما يلصق بالمنزل وجنابيه فقط ، يقسم على أحرارهم ولا يقسم لزوجة ولا لمن تلزمه النفقة من ولد ، ويقسم لمن كان بالموضع في إجارة أو ضيف إذا كان حرا ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "أربعون دارا جار" . ولم يثبت . [ ص: 3690 ]
وقال الزهري : أربعون من كل جانب . وقال بعض أهل العلم : ومن سمع الإقامة فهو جار . وقال : الجيران أهل المحلة الذين يجمعهم المسجد أو مسجدان لصيقان متقاربان .
ولو قال : لبني فلان ، كانت الوصية لبنيه الموجودين دون من يأتي ، بخلاف الحبس ، وكذلك قوله لولد فلان هو للموجودين الذكران والإناث دون من يأتي . وإن قال : لإخوتي ، كانت لإخوته لأمه وأبيه ، ولإخوته لأبيه ، ولإخوته لأمه دون بنيهم . وإن قال لبنيهم دخل بنوهم الموجودون على القول إنه يقتضي التعيين ، ومن قال : إنهم كالمجهولين ويكون لمن أدرك القسم يكون لمن يوجد بعد موت الموصي وقبل القسم . وإن قال : لآبائي ، كانت للآباء والأمهات والأجداد والجدات ، فإن لم يجز بقية الورثة للآباء حوصص الأجداد والجدات بما ينوبهم ، وكان ما ينوبهم ميراثا .
وإن قال : لأعمامي ، كان للعمومة والعمات من حيث كانوا . وإن قال : لعصبتي ، دخل في ذلك نسب الأب الذكور وإن بعدوا ، ولم يدخل فيه الإناث ، ولا من كان من قبل الأم ذكرانا كانوا أو إناثا .
واختلف إذا قال : لأهلي ، فقال ابن القاسم : أهله وآله سواء وهم العصبة والأخوات والعمات ، ولا شيء للخالات . فجعل الوصية لمن كان من قبل الأب ذكرانا كانوا أو إناثا دون من كان من قبل الأم .
وقال مطرف في كتاب ابن حبيب : يدخل في ذلك الأخوال والخالات ، [ ص: 3688 ] وبنوهم الذكران والإناث ، وبنو البنات ذكورهم وإناثهم .
واختلف إذا قال : لقرابتي ، أو لرحمي ، كالاختلاف الأول ، فقال مالك في كتاب محمد : يقسم للأقرب فالأقرب بالاجتهاد ، ولا يدخل في ذلك أحد من قبل الأم ، إلا أن لا تكون له قرابة من قبل الرجال ، وروى عنه علي بن زياد أنه قال : يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه ، وبنو البنين وبنو الإخوة ، ويعطى فقراء أبناء من يرثه ، وقاله ابن كنانة ، قال : يعطي من كان من قبل الأب والأم .
قال أشهب : ولا يفضل الأقرب ، فأسعدهم به أحوجهم .
وقال ابن كنانة : إن قال : صدقة لم يعط إلا الفقراء ، وإن لم يقل صدقة فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء ، وإن قال : لرحمي ، كان لمن هو من قبل الرجال والنساء . [ ص: 3689 ]
وذكر ابن حبيب عن ابن القاسم ، ألا شيء في ذلك لمن كان من قبل النساء ، والأول أحسن .
واختلف إذا قال : لجيراني ، فقيل : إن كان في دار كبيرة جامعة وهو يسكن بعضها ، قسمت الوصية على أهلها من أدرك القسم وإن سكن قبل ذلك بيوم ، ولا حق لمن انتقل عنهم قبل ذلك ، وإن كان ساكنا جميعها ، كان الجوار لمن واجهه ، وهو معه في الحومة المستقبل بعضها بعضا ، يجمعهم الطريق والمدخل ، وما وراء ذلك مما يلصق بالمنزل وجنابيه فقط ، يقسم على أحرارهم ولا يقسم لزوجة ولا لمن تلزمه النفقة من ولد ، ويقسم لمن كان بالموضع في إجارة أو ضيف إذا كان حرا ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "أربعون دارا جار" . ولم يثبت . [ ص: 3690 ]
وقال الزهري : أربعون من كل جانب . وقال بعض أهل العلم : ومن سمع الإقامة فهو جار . وقال : الجيران أهل المحلة الذين يجمعهم المسجد أو مسجدان لصيقان متقاربان .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
