الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب المكاتب
- ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك
- فصل في أوجه الكتاب
صفحة
3961
فصل [في أوجه الكتاب]
والكتابة على أربعة أوجه : ندب وإباحة ، مباحة من وجه ومندوب إليها من وجه ، ومكروهة ، وممنوعة وذلك راجع إلى حال العبد من الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي منه .
فإن كان العبد معروفا بالدين ولا يعرف بسوء ، والكتابة على مثل الخراج أو يزيد يسيرا والسعاية من وجه جائز ، كانت ندبا ، لما تضمنت من العتق; لأنه مما يتقرب به إلى الله -عز وجل- .
وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة ، وإباحة من هذا الوجه ، لما تضمنت من الغرر ، لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه فيذهب سعيه باطلا ، وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن [ ص: 3961 ] تارة في يد البائع ، إلا على قول من قال إنه يعتق منه بقدر ما أدى .
وندبا لما تضمنت من العتاقة; لأنه إذا سقط المنع من وجه الغرر ثبت الندب لأجل العتق .
وإن كان العبد معروفا بالإيذاء والشر كانت مكروهة ، لقوله سبحانه : إن علمتم فيهم خيرا [النور : 33] أو لأن كتابة من هذه صفته وعتقه تسليط على الناس ، وبقاؤه في الرق أمنع لشره ، وإن كانت سعايته من غصب أو سرقة أو عمل بالربا أو كانت أمة تكسب من فرجها كانت ممنوعة .
وأجاز مالك كتابة من لا حرفة له من الرجال ، وقال ابن القاسم : يجوز ، وإن كان يسأل الناس .
وكره مالك كتابة الأمة التي لا حرفة لها ، وقال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - ، وقال أشهب : يفسخ إلا أن تفوت بالأداء .
واختلف في كتابة الصغير ، فذكر ابن القصار عن مالك قولين : الجواز والمنع ، وأجازه ابن القاسم ، وقال أشهب في كتاب محمد : لا يجوز ، ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء ، أو يكون له ما يؤدي منه ، فيعجز فيؤخذ منه [ ص: 3962 ] ويعتق ، قال : وكذلك الجارية غير ذات الصنعة ، وهذا أحسن ، ولا يكاتب اليوم من لا حرفة له من رجل أو امرأة أو صبي لأن الغالب أنه يتغير الأمر في ذلك ، ولا يعترض هذا ببريرة; لأنهم كانوا أحسن دينا ، وكانوا على حال العرب في العطايا والهبات .
والقول بأن الخير : الدين ، أحسن ، لقول الله -عز وجل- : إن علمتم فيهم خيرا [النور : 33] ولو كان المراد : المال ، لقال : إن علمتم لهم ، يقال : في فلان خير ، إذا أريد به الدين ، وله خير ، إذا أريد به المال ، وإن كان يجوز بدل حروف الجر بعضها من بعض ، فإن ذلك مجاز ، وإنما يحمل اللفظ على حقيقته ، وعلى ما وضع له إلا أن يقوم دليل المجاز ، ولا يختلف أن من حق السيد القدرة على الأداء .
والكتابة على أربعة أوجه : ندب وإباحة ، مباحة من وجه ومندوب إليها من وجه ، ومكروهة ، وممنوعة وذلك راجع إلى حال العبد من الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوفي منه .
فإن كان العبد معروفا بالدين ولا يعرف بسوء ، والكتابة على مثل الخراج أو يزيد يسيرا والسعاية من وجه جائز ، كانت ندبا ، لما تضمنت من العتق; لأنه مما يتقرب به إلى الله -عز وجل- .
وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة ، وإباحة من هذا الوجه ، لما تضمنت من الغرر ، لإمكان أن يعجز عند آخر نجومه فيذهب سعيه باطلا ، وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن [ ص: 3961 ] تارة في يد البائع ، إلا على قول من قال إنه يعتق منه بقدر ما أدى .
وندبا لما تضمنت من العتاقة; لأنه إذا سقط المنع من وجه الغرر ثبت الندب لأجل العتق .
وإن كان العبد معروفا بالإيذاء والشر كانت مكروهة ، لقوله سبحانه : إن علمتم فيهم خيرا [النور : 33] أو لأن كتابة من هذه صفته وعتقه تسليط على الناس ، وبقاؤه في الرق أمنع لشره ، وإن كانت سعايته من غصب أو سرقة أو عمل بالربا أو كانت أمة تكسب من فرجها كانت ممنوعة .
وأجاز مالك كتابة من لا حرفة له من الرجال ، وقال ابن القاسم : يجوز ، وإن كان يسأل الناس .
وكره مالك كتابة الأمة التي لا حرفة لها ، وقال الشيخ أبو الحسن - رضي الله عنه - ، وقال أشهب : يفسخ إلا أن تفوت بالأداء .
واختلف في كتابة الصغير ، فذكر ابن القصار عن مالك قولين : الجواز والمنع ، وأجازه ابن القاسم ، وقال أشهب في كتاب محمد : لا يجوز ، ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء ، أو يكون له ما يؤدي منه ، فيعجز فيؤخذ منه [ ص: 3962 ] ويعتق ، قال : وكذلك الجارية غير ذات الصنعة ، وهذا أحسن ، ولا يكاتب اليوم من لا حرفة له من رجل أو امرأة أو صبي لأن الغالب أنه يتغير الأمر في ذلك ، ولا يعترض هذا ببريرة; لأنهم كانوا أحسن دينا ، وكانوا على حال العرب في العطايا والهبات .
والقول بأن الخير : الدين ، أحسن ، لقول الله -عز وجل- : إن علمتم فيهم خيرا [النور : 33] ولو كان المراد : المال ، لقال : إن علمتم لهم ، يقال : في فلان خير ، إذا أريد به الدين ، وله خير ، إذا أريد به المال ، وإن كان يجوز بدل حروف الجر بعضها من بعض ، فإن ذلك مجاز ، وإنما يحمل اللفظ على حقيقته ، وعلى ما وضع له إلا أن يقوم دليل المجاز ، ولا يختلف أن من حق السيد القدرة على الأداء .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
