الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- التبصرة
- كتاب بيع الآجال
- باب في بيوع الآجال وما يجوز منها وما يمنع
- فصل فيمن باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه بثمن من جنسه دراهم نقدا
صفحة
4184
فصل [فيمن باع شيئا إلى أجل ثم اشتراه بثمن من جنسه دراهم نقدا، ومن قال: اشتر لي سلعة وأربحك]
وقال محمد فيمن باع من رجل ثوبا بعشرة إلى شهر، ثم اشتراه منه وثوبا معه بعشرة نقدا أو أكثر من عشرة أو أقل، لم يجز، ويدخله في أكثر بيع وسلف، وبعشرة فأقل سلف بزيادة؛ لأن ثوبه رجع إليه فكان لغوا، فإن اشتراه بخمسة عشر كانت الخمسة ثمنا للثوب الآخر والعشرة سلفا، وإن اشتراه بعشرة [ ص: 4184 ] كانت سلفا والثوب منفعتها، وإن اشتراه بتسعة كانت هي السلف والمنفعة الثوب والدنانير، وإن اشترى ثوبا وثوبا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل، جاز، ولم يجز بأكثر ويدخله بيع وسلف، والسلف ها هنا من المشتري الأول.
ومن سأل رجلا أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل، فقال: ما هي عندي فانصرف عنه على غير موعد، ثم اشتراها المسؤول ثم دعاه فباعها منه بأكثر فلا بأس بذلك، قال مالك: وإن قال السائل: اشتر ذلك حتى أشتريه منك ولم يتراضوا على ربح: أكرهه ولا أبلغ به الفسخ.
واختلف إذا سميا الربح وأوجباه، فقال مالك وابن القاسم في العتبية: إذا قال: اشترها بعشرة نقدا، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى شهر، لزمه اثنا عشر إلى شهر؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منه.
وقال ابن حبيب: إذا قال: اشترها لنفسك بعشرة نقدا وهي لي باثني عشر إلى أجل يفسخ الثمن الثاني؛ لأنه أوجبها للثاني قبل وجوبها له، فيدخله بيع ما ليس عندك، قال: وقد كان من ابن القاسم فيها اختلاف. [ ص: 4185 ]
وقال محمد: إن قال: اشترها لي بعشرة نقدا، وهي لي باثني عشر نقدا، لم ينفسخ البيع وكانت للآمر بعشرة نقدا، وللمأمور جعل المثل على الآمر، وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن قال الآمر: اشترها لي إيجابا على الآمر بعشرة ينقدها عنه المأمور على أن تكون للآمر باثني عشر إلى أجل، فهو زيادة في السلف ويفسخ البيع فيها إن لم تفت، فإن فاتت لزمت الآمر بعشرة نقدا ويسقط عنه ما زاد؛ لأنه ضمنها حين قال: لي. وقول ابن القاسم إذا قال: اشترها، ولم يقل: لي، حسن، فيمضى البيع الآخر باثني عشر؛ لأن محمل الشراء على أنه للأول، وقد ضمنه ولا يفسد؛ لأنه باعه قبل أن يملكه، وكره قوله: اشتره لي وأنا أشتريه منك؛ لأن قوله: وأنا أشتريه منك بين أن قوله: لي مجاز إلا أن يقول: وزن عني، فيكون الشراء على ملك الآمر ويفسخ الثاني.
وقال محمد فيمن باع من رجل ثوبا بعشرة إلى شهر، ثم اشتراه منه وثوبا معه بعشرة نقدا أو أكثر من عشرة أو أقل، لم يجز، ويدخله في أكثر بيع وسلف، وبعشرة فأقل سلف بزيادة؛ لأن ثوبه رجع إليه فكان لغوا، فإن اشتراه بخمسة عشر كانت الخمسة ثمنا للثوب الآخر والعشرة سلفا، وإن اشتراه بعشرة [ ص: 4184 ] كانت سلفا والثوب منفعتها، وإن اشتراه بتسعة كانت هي السلف والمنفعة الثوب والدنانير، وإن اشترى ثوبا وثوبا معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل، جاز، ولم يجز بأكثر ويدخله بيع وسلف، والسلف ها هنا من المشتري الأول.
ومن سأل رجلا أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل، فقال: ما هي عندي فانصرف عنه على غير موعد، ثم اشتراها المسؤول ثم دعاه فباعها منه بأكثر فلا بأس بذلك، قال مالك: وإن قال السائل: اشتر ذلك حتى أشتريه منك ولم يتراضوا على ربح: أكرهه ولا أبلغ به الفسخ.
واختلف إذا سميا الربح وأوجباه، فقال مالك وابن القاسم في العتبية: إذا قال: اشترها بعشرة نقدا، وأنا أشتريها منك باثني عشر إلى شهر، لزمه اثنا عشر إلى شهر؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها منه.
وقال ابن حبيب: إذا قال: اشترها لنفسك بعشرة نقدا وهي لي باثني عشر إلى أجل يفسخ الثمن الثاني؛ لأنه أوجبها للثاني قبل وجوبها له، فيدخله بيع ما ليس عندك، قال: وقد كان من ابن القاسم فيها اختلاف. [ ص: 4185 ]
وقال محمد: إن قال: اشترها لي بعشرة نقدا، وهي لي باثني عشر نقدا، لم ينفسخ البيع وكانت للآمر بعشرة نقدا، وللمأمور جعل المثل على الآمر، وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن قال الآمر: اشترها لي إيجابا على الآمر بعشرة ينقدها عنه المأمور على أن تكون للآمر باثني عشر إلى أجل، فهو زيادة في السلف ويفسخ البيع فيها إن لم تفت، فإن فاتت لزمت الآمر بعشرة نقدا ويسقط عنه ما زاد؛ لأنه ضمنها حين قال: لي. وقول ابن القاسم إذا قال: اشترها، ولم يقل: لي، حسن، فيمضى البيع الآخر باثني عشر؛ لأن محمل الشراء على أنه للأول، وقد ضمنه ولا يفسد؛ لأنه باعه قبل أن يملكه، وكره قوله: اشتره لي وأنا أشتريه منك؛ لأن قوله: وأنا أشتريه منك بين أن قوله: لي مجاز إلا أن يقول: وزن عني، فيكون الشراء على ملك الآمر ويفسخ الثاني.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
