فصل [في حكم المقاصة إن كان الدينان طعامين]

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في الطعامين إن كانا من قرض: فلا بأس بالمقاصة حلا أو أحدهما أو لم يحلا، اتفق الأجلان أو اختلفا، وإن كانا من بيع لم تجز المقاصة بحال حلا أو لم يحلا، وإن كان أحدهما قرضا والآخر بيعا جازت المقاصة إن حلا، ولم تجز إن حل أحدهما أو لم يحلا، اتفق الأجل أو اختلف.

وعلى قول ابن نافع تمنع المقاصة وإن كانا من قرض إذا لم يحلا، اتفق الأجل أو اختلف على حسب قوله في الدنانير. [ ص: 4216 ]

وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: إن كان الطعامان من بيع، جازت المقاصة إذا استوت رؤوس الأموال، وتكون إقالة، والإقالة تجوز وإن لم يحلا.

واختلف قوله إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع، فقال مرة: تجوز المقاصة إذا حل أحدهما، وإن حل أجل السلم، جازت المقاصة.

وإن كان أحدهما قمحا والآخر تمرا، فإن حل الأجلان وكانا من قرض جازت المقاصة، وإن حل أحدهما أو لم يحلا، اتفق الأجل أو اختلف لم تجز المقاصة على قول nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم.

وعلى القول ببراءة الذمم تجوز، وهو أقيس في هذا وفي جميع ما تقدم مما قصدا فيه المبايعة أن تجوز؛ لأن ذمتهما تبرأ من الآن.